دعَا البرلمانُ الأوروبي في اجتماعه، اليوم الأربعاء، إلى إعادة النظر في قيمة المُساعدات الإنسانية التي يُقدمها الإتحاد الأوروبي لمُخيمات تندوف ومُواءمتها مع الحاجيات الحقيقية بهذه المخيمات، وكذا إحصاء ساكنتها. وصوَّت 355 نائباً على هذا القرار الذي يرهنُ إعادة إعانات الأوروبيين بإحصاء سُكان مُخيمات تندوف، مُقابل رفض 319 برلمانيا أوربياً له. وتأتي دعوة البرلمان الأوروبي هذه لتضع حداً لعمليات الاحتيال المُشينة التي تقوم بها سُلطات الجزائر وصنيعتها البوليساريو، والتي فضحها تقريرٌ للمكتب الأوروبي لمُكافحة الغش حين أكد أن هناك عمليات تحويل مُكثفة ومُنظمة للمُساعدات الإنسانية الدولية على حساب الساكنة المُحتجزة في مُخيمات تندوف. وتجاوباً مع القرار الإيجابي للبرلمان الأوروبي ،نوَّه سفير المغرب لدى الإتحاد الأوروبي، منور عالم، "بتصويت البرلمان الأوروبي الذي ذهب، بحكمة وعن حق، في نفس اتجاه تصويت لجنة مراقبة الميزانية، عبر إدانته الاختلاس الكبير والمنتظم للمساعدات، ومطالبته بعدم ولوج المسؤولين المتورطين في هذا العمل الإجرامي إلى المساعدات الموجهة إلى إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف".
كما أشاد السفير المغربي، من ناحية أخرى، بمُطالبة الاتحاد الأوروبي بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مذكراً بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي دعا الجزائر من جديد إلى بذل جهود من أجل تسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف تماشياً مع التزاماتها الدولية.