فككت مصلحة الشرطة القضائية بالصخيرات تمارة، شبكة زورت توقيع وزير الداخلية، وتسلمت مبلغا ماليا قيمته 42 مليون سنتيم من ضحية، بعدما أوهمها أفرادها أن القرار الوزاري، عبارة عن هبة تتعلق بمنح رخصة استغلال سيارة أجرة"كريمة". و أحالت الضابطة القضائية ثلاثة موقوفين في حالة اعتقال على وكيل الملك، بينما توصل البحث عن العقل المدبر للتزوير رفقة شريكته، بتهمة النصب والتزوير، وأفرجت النيابة العامة عن الموقوفين الثلاثة بكفالة مالية قيمتها مليون سنتيم. وحسب يومية الصباح، التي أوردت الخبر استنادا إلى مصادرها أن الوسيط وهو سائق سيارة أجرة، أشعر الضحية (ن.أ) أن أشخاصا يتوفرون على هبة من إحدى الشخصيات السامية عبارة عن رخصة سيارة أجرة ويريدون كراءها، وجرى الاتفاق على مبلغ 42 مليون مليونا، مقابل استغلال "الكريمة" ليتبين في نهاية المطاف وقوعها ضحية نصب واحتيال. وأوضحت اليومية استنادا إلى مصادرها دائما أن المثير في الملف هو أن عملية التزوير تمت بإحدى المقاطعات الإدارية بسلا، أثناء إبرام عقد نموذجي مع المشتكية، وبعدما تفجرت الفضيحة اكتشفت مصالح القسم الاقتصادي بعمالة تمارة وأبحاث الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالمدينة ذاتها، أن رخصة الاستغلال وهمية، وأن المطالبة بالحق المدني، ذهبت ضحية نصب، بعدما جرى خداعها بالقرار الوزاري المزور.