دشنت قطر، أمس الخميس، رسميا ميناء حمد، في مدينة مسعيد جنوبالدوحة، ليكون أحد أكبر المرافئ البحرية في الخليج العربي والشرق الاوسط، حيث سيشكل أهم بوابة بحرية للتجارة الخارجية لقطر، بتمكينها من استقبال أضخم السفن في العالم.ويعد ميناء حمد، الذي قدرت تكلفة إنشائه بما يقرب من 27 مليار ريال (حوالي 7 مليار دولار) أحد أبرز مشاريع البنيات التحتية الكبرى المخطط انجازها في أفق سنة 2030، والتي خصص لها غلاف مالي يفوق 140 مليار دولار، إذ تتوزع هذه المشاريع الضخمة بين شبكات الطرق البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية. وحسب ورقة تقنية للمشروع، يتألف الميناء الجديد، الذي يقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كلم مربعا إلى جانب مراكز الميناء الرئيسي، من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات واستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري. ويلبي مشروع ميناء حمد فور اكتماله الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية، نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. ويبلغ طول حوض ميناء حمد أربعة كيلومترات ويبلغ عرض الحوض سبعمائة متر في حين يصل عمقه إلى سبعة عشر مترا. ويمثل الميناء إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية، كما سيتم تجهيز الميناء الجديد ب 12 رافعة من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طن أو لحاويتين طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت. كما يحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1،7 مليون طن سنويا، ومحطة خاصة بالحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنويا، ومحطة اخرى لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500 الف سيارة سنويا، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطتين لاستقبال سفن أمن السواحل، والإسناد البحري. كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، حيث سيضم منطقة للتفتيش الجمركي لتسريع تخليص البضائع وبرج المراقبة بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء. وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين ستعمل شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من الميناء مركزا اقليميا للشحن. وقد بدأت الأعمال الإنشائية والهندسية في ميناء حمد شهر يونيو من العام 2010 على مساحة 26 كيلو مترا مربعا، وبلغ عدد ساعات العمل بالمشروع 60 مليون ساعة عمل، كما بلغ عدد العاملين في المشروع حاليا 9 الاف شخص، ويصل العدد إلى 17 ألف شخص عند الحاجة في وقت الذروة وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات.
