وقعت الحكومة المالية في الجزائر على اتفاق مع ست مجموعات مسلحة في شمال البلاد ينص على وقف فوري "لكافة أشكال العنف". وقال وزير الخارجية الجزائري الذي تقود بلاده الوساطة في مالي إن الاتفاق يهدف إلى تشجيع المفاوضات والتمهيد للتوصل إلى اتفاق سلام كامل بين هذه الأطراف والحكومة المالية. وقعت الحكومة المالية وست مجموعات مسلحة في شمال مالي الخميس في العاصمة الجزائرية "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف"، بحسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية على عين المكان. وبحسب وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الذي تتولى بلاده قيادة الوساطة الدولية في الأزمة المالية، فإن توقيع هذه الوثيقة يهدف إلى "تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل". وحسب الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية فإن الطرفين اتفقا على "وقف فوري لكل أشكال العنف والامتناع عن القيام بأي أعمال أو الإدلاء بأي تصريحات استفزازية". وتم توقيع النص بحضور العمامرة ورئيس بعثة الأممالمتحدة في مالي منجي الحامدي. أما المجموعات الموقعة على الاتفاق فهي: الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية وحركة أزواد العربية المنشقة وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة. وبدأت الحكومة المالية وهذه المجموعات الست الاثنين في الجزائر العاصمة خامس جولة مفاوضات. وستستمر هذه المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام. وتعهد الطرفان ب"مواصلة المفاوضات بحسن نية وروح بناءة من أجل التصدي بشكل دائم لأسباب التوترات الميدانية الأخيرة". وينص الاتفاق أيضا على "مواصلة اتخاذ إجراءات ثقة خصوصا إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين". وقال العمامرة إن "الهدف هو إشاعة مناخ على الأرض وروحية من شأنهما تسهيل التقدم في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل".