أكدت الحكومة أن المغرب يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي، بشهادة المنتظم الدولي، يمثل إطارا جديا وذا مصداقية لإيجاد حل لنزاع الصحراء. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المغرب أعرب عن انخراطه في المبادرات الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من الأطراف لتصفية هذا المشكل الذي طال. وأكد الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم أمس الخميس بالرباط، أن مقترح الحكم الذاتي هو الإطار الذي سيمكن من التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء، "في إطار المحددات التي يتسند إليها التدبير الأممي لهذا النزاع دون أي تغيير أو تعديل". وأوضح الخلفي، أنه في ضوء الاتصال الهاتفي الذي جرى بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، "تم تعزيز وتقوية التنسيق مع الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي مقبول بين الأطراف لهذا النزاع المزمن والمفتعل، في ضوء المحددات الأساسية التي تأسست عليها بعثة الأممالمتحدة وكذا القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بخصوص حل هذا النزاع".