أمرت محكمة مصرية بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين في السجن بكفالة بالنسبة للكندي محمد فهمي، وضمان محال الإقامة بالنسبة للمصري باهر محمد. كما قررت استئناف النظر بالقضية في 23 فبراير الجاري. أمرت محكمة جنايات مصرية الخميس بالإفراج عن صحافيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد بكفالة وضمان محل الإقامة في أولى جلسات إعادة محاكمتهما بعد إلغاء حكم الإدانة السابق. وقررت المحكمة الإفراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه (قرابة 33 ألف دولار) بينما أمرت بإطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل إقامته. وكان الصحافي الثالث المتهم في القضية وهو الأسترالي بيتر غريست أفرج عنه وتم ترحيله مطلع شباط/ فبراير الجاري بموجب قانون يسمح بالإفراج عن الأجانب الصادرة بحقهم أحكام أو الذين تجري محاكمتهم وترحيلهم إلى بلادهم. وقررت المحكمة استئناف النظر بالقضية إلى 23 فبراير للاستماع إلى شهود الإثبات. وحضر محمد فهمي وباهر محمد هذه الجلسة. وكان فهمي اضطر إلى التنازل عن جنسيته المصرية لكي يتم ترحيله على غرار غريست، إلا أن السلطات المصرية لم تصدر له قرارا مماثلا لغريست. وحكم على فهمي وغريست في يونيو الماضي بالسجن سبع سوات لكل منهما، في حين قضت المحكمة بسجن المصري باهر محمد عشر سنوات. لكن محكمة النقض ألغت الأحكام الشهر الماضي وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية التي أثارت ضجة عالمية.