أكد إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم أمس الخميس 29 يناير الجاري بالرباط، أن المغرب من البلدان التي يمكن ل "هيومن رايتس ووتش"، أن تشتغل فيها بحرية وتعقد اجتماعات مع السلطات. وأضاف خلال مؤتمر صحافي قدم خلاله التقرير العالمي لعام 2015 لهذه المنظمة الغير حكومية التي تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، أنه "يمكن للمغرب أن يكون مسرورا بالمكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان، خاصة بفضل النقاش الغني بشأن هذه القضية، ووجود تعبئة قوية للمجتمع المدني والانفتاح على العالم". وقال غولدستين إن "دستور يوليوز 2011 يبقى خارطة طريق تتطلب تنفيذ مقتضياتها"، معتبرا أنه من الضروري تسريع بعض الإصلاحات خاصة تلك المتعلقة بالعدالة. ومن جهة أخرى، أكد إن المغرب يواصل تنفيذ سياسته الوطنية الجديدة للهجرة، التي تتجاوز المقاربة الأمنية لتشمل الجانب الإنساني والحقوقي، لتسوية وضعية المهاجرين السريين من خلال تمكينهم من الحصول على تصاريح الإقامة القابلة للتجديد، مما يخول لهم مجموعة من الحقوق، من بينها الشغل والصحة والتعليم. كما أشاد، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، بالدور الايجابي الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تتبع سياسة الهجرة، وكذا العمل الذي تقوم به مجموعة من الجمعيات في مواكبة هؤلاء المهاجرين، واصفا تعاون المغرب مع العديد من الآليات الأممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان ب"الخطوة الإيجابية".