أعلن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد انه اجرى مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا في باريس أمس الخميس "محادثات ايجابية ومثمرة" حول استئناف التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية 2014 حيث أكد السيد مصطفى الرميد أن اللقاء الذي أجراه الخميس مع وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، تم في ظروف جيدة وفي جو من الثقة والاحترام المتبادل. وقال السيد الرميد "تطرقنا الى التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعبر الطرفان عن ارادتهما الراسخة لايجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال"، مضيفا انه تم تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات التي وصفها بالمثمرة من اجل التوصل الى توافق حول الصيغ الاكثر ملاءمة من اجل تسوية هذه القضية. وأكد أن "المقاربة المغربية لمعالجة هذا الملف تتوخى ايجاد حل لمسألة جمود التعاون الثنائي في المجال القضائي"، معربا عن رفضه المطلق للادعاءات التي مفادها ان المغرب طلب تمتيع مسؤوليه بالحصانة فوق التراب الفرنسي. وأضاف أن المغرب يطمح الى تسوية الخلافات مع فرنسا في مجال التعاون القضائي في اطار ما يتيحه دستور وقوانين فرنسا. ومن المقرر أن يستأنف الوزيران اليوم الجمعة محادثاتهما من أجل مناقشة كل جوانب الاتفاق الثنائي للتعاون القضائي.