أبان الفريق الفيدرالي صباح اليوم داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، عن موقف جرئ، إذ نجح محمد دعيدعة رئيس الفريق، خلال جلسة للجنة المالية بالغرفة الثانية، في إقبار المقترح المثير للجدل والمتعلق بتوريث البرلمانيين معاشاتهم لأبنائهم وذويهم. ونقت يومية بخار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الخميس عن مصادر حضرت اجتماع اللجنة، أن دعيدعة دعا إلى السحب النهائي للمقترح من جدول أعمال اللجنة، وإرجاعه إلى مكتب محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ووضع كل فرق الأغلبية والمعارضة في حرج كبير، قبل أن يقرر رئيس اللجنة تعليق جدولة هذا المقترح إلى أجل غير مسمى. وفجرت جلسة مناقشة مقترح قانون معاشات البرلمانيين، الذي تقدم به مجموعة من المستشارين منذ 2006، جدلا كبيرا داخل لجنة المالية، وبرر دعيدعة قرار فريقه سحب المقترح بأن ما يحصله عليه البرلماني هو عبارة عن تعويضات عن مهام انتدابية يقوم بها وليس أجرا، وبالتالي، لا يحق توريث التعويضات. واعتبر دعيدعة أن الظروف المالية والسياسية للدولة لا تسمح بمناقشة العبء المالي للمقترح على خزينة الدولة.