طالب المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة بدعم مباشر للأسر المتضررة من التساقطات المطرية التي عرفها الإقليم في الأسابيع الماضية. وطالبت العصبة في بيانها بإعادة إسكان أصحاب المنازل المنهارة بتعبئة العقار المخصص لذلك من طرف بلدية قلعة السراغنة ومؤسسة العمران ومندوبية الاسكان مع رسم وتنفيذ مخطط لتأهيل المباني المهددة بالانهيار... في مايلي النص الكامل لبيان المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة: – غياب سياسة موضوعية للإسكان من أجندة المنتخبين، تخدم الصالح العام و تراع مصالح ساكنة المدينة و تصون العهود التي قطعوها على أنفسهم ترسيخا لقيم الحق والأمانة. – تعنت سلطات الوصاية ورقابتها المفرطة للمجالس القروية في منح تراخيص إعادة بناء الدور الطينية المتضررة بالفيضانات الأخيرة، بدعوى تواجدها على مدارات سقوية. – غياب مقاربة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية لسكان المنازل الآيلة للسقوط. كما طالب بيان المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة ب : – رصد دعم مباشر للأسر المتضررة، وإعادة إسكان المتضررين بتعبئة العقار المخصص لذلك من طرف بلدية قلعة السراغنة ومؤسسة العمران ومندوبية الإسكان، مع رسم وتنفيذ مخطط لتأهيل المبان المهددة بالانهيار. – التفكير في حلول مواتية للسكان، في ظل الصعوبات التي تطرح لجعلهم يغادرون منازلهم، إذ أن أغلبهم يطالب ببقع أرضية. – معالجة مشكل المبان الآيلة للسقوط برصد ميزانية معقولة تراعي النسيج العمراني بقلعة السراغنة – كجانب وقائي إعادة تأهيل الأنسجة العتيقة والأحياء المعنية بظاهرة المنازل الآيلة للسقوط، عبر تأهيل البنية التحتية الأساسية والتخفيف من كثافة النسيج العتيق بالمدينة. – تعميم وثائق التعمير وتكييفها مع المعطيات المتعلقة بهذا الصنف من الأنسجة – تكليف الوكالة الحضرية بمهمة جرد المناطق المهددة بالفيضانات بالإقليم بعد تحديدها من طرف وكالة الحوض المائي. – التعاقد مع مختبر للدراسات متخصص، لتصنيف البنايات الآيلة للسقوط حسب درجة خطورتها.