امتنعت البنوك خلال الشهر الماضي عن صرف 28 ألفا و 727 شيكا، من اصل مليونين متداولة في السوق، موازاة مع تراجع إقبال الخواص والتجار على التعامل بوسيلة الأداء المذكورة، بسبب ارتفاع هامش المخاطر المرتبط باستخدامها، خصوصا فيما يتعلق بغياب أو نقص الرصيد، وصعوبة الاستعلام حول مصداقية مصدر الشيك ووضعيته المالية. وحسب يومية "الصباح" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، فإن تراجع مصداقية الشيك، أقلق عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي أتاح من خلال المركزية الجديدة للأشخاص الذاتيين والمقاولات، الاستفادة من خدمة مؤدى عنها، تهم الاستعلام حول رصيد الشيك ومصداقية الجهة المصدرة، سيما أن البنوك تتداول فيما بينها لائحة عن البنك المركزي بالممنوعين من إصدار الشيكات.