رأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أن جميع المتابعين بتهم تتعلق بالاحتجاز والتعذيب وتلقي رشوة والشطط في استعمال السلطة، يستحقون المؤبد باستثناء متهم واحد، وذلك بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم. وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء فإن الغرفة رفضت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، في حين طالب الدفاع المحكمة باستبعاد ما جاءت به النيابة. وحملت الملتمسات التي قدمها الدفاع لمنح المعتقلين السراح المؤقت، عددا من الانتقادات لطريقة البحث والتحقيق في الملف الذي يتابع فيه 19 شخصا بتهم ثقيلة، تتعلق "بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب والمشاركة في ذلك والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء عمدا أشخاص مع العلم أن العدالة تبحث عنهم ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع".