علمت "شبكة أندلس الإخبارية" أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدرس إمكانية المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها مجموعة من المنظمات الحقوقية غير حكومية في الثاني من نوفمبر المقبل، تحت شعار " تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن أجل الحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب"، بمدينة الرباط. وفي نفس السياق، أكد محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح له ل" شبكة أندلس الإخبارية" أن المنظمة عادة تشارك في مسيرة إن كان هناك حدثا استثنائيا، إلا أنها لم تقرر بعد أن تشارك في المسيرة الوطنية الحقوقية في شهر نوفمبر المقبل. ودعت أكثر من 20 منظمة حقوقية المشاركة في المسيرة لأجل المطالبة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة بعد الهجمة على الجمعيات الحقوقية واتهامها بالعمالة للخارج من طرف وزير الداخلية، حسب بيان للجمعيات الحقوقية. ومن جهته، أكد محمد النشناش في معرض تصريحه أنه يرفض تصريح محمد حصاد وزير الداخلية، واعتبر أن جميع الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالمغرب تعمل لصالح الوطن، وتدافع عن حقوق الإنسان، وإن كانت ثمة جمعية تعمل لصالح أجندة أجنبية فالقضاء سيحسم في الأمر وليس وزير الداخلية. ويذكر أن سبق وصرح محمد حصاد، وزير الداخلية، في يوليوز الماضي بالبرلمان المغربي بتصريحات اعتبرتها جمعيات حقوقية اتهاما لها بالعمالة للخارج، وهو ما جعلها تصدر بيانا "تستنكر فيه ما جاء في تصريح وزير الداخلية والذي يتهم فيه الحركة الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب". ويتعزم المغرب تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، في مدينة مراكش.