هذا ما استعرضه الخلفي بخصوص مضامين قانون الصحافة

ال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن قيمة مشروع مدونة النشر والصحافة تتجلى في استناد هذا المشروع على المقاربة التشاركية وتطلعه الى الارتقاء بمستوى ممارسة مهنة الصحافة والتجاوب مع تطلعات المغرب الديموقراطية .
وأضاف الوزير، خلال لقاء تواصلي احتضنه بيت الصحافة بطنجة، وحضره ممثلون عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومهنيون وإعلاميون وممثلو منظمات حقوقية وطنية وجمعيات ثقافية وهيئات مدنية، أن قيمة مشروع المدونة تتجلى أيضا في كونه نتاج مشاورات موسعة انطلقت منذ سنة 2012 وحفاظه على المكتسبات الموجودة في القانون الحالي، وأخذه بعين الاعتبار التوجهات والملاحظات المنبثقة عن اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع المدونة.. وفق تعبيره.
وأبرز أيضا أن مشروع المدونة، التي تروم الرقي بالوضع المهني للصحافيين والارتقاء بمستوى ممارسة الصحافة في انسجام تام مع تطلعات المغرب في تعزيز الحريات العامة وتثبيت الاسس الديموقراطية قانونا وممارسة، هو مشروع طموح سيمكن من انبثاق صناعة اعلامية تراهن على المستقبل واصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بالمجال تستجيب لطموحات وتطلعات المهنيين وتطوير الاليات المؤسساتية لحماية الصحافيين.. وقال الخلفي إن هذا المشروع يستمد أهميته أيضا من التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس الى اسرة الصحافة والاعلام في 25 نونبر 2002 وخطابه بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 200 والرسالة الملكية الموجهة الى الدورة الثامنة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الاعلام سنة 2009، اضافة الى المقتضيات الواردة في دستور 2011.
وبخصوص مرجعيات ورش اصلاح مدونة الصحافة والنشر، أشار الوزير الى أن المشروع، الذي يتجاوب مع الدينامية الوطنية لدعم قدرات المقاولة الصحافية وتخليق مهنة الصحافة وتحسين ظروف ممتهني الاعلام والصحافة، أخذا بعين الاعتبار توجيهات البرنامج الحكومي وخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية وتوصيات هيئات الانصاف والمصالحة وتوصيات الكتاب الابيض للحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع ،وكذا الالتزامات الدولية للمغرب والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واستعرض الوزير، بالمناسبة، المحاور السبعة التي تؤطر المشروع حيث يسعى المحور الاول الى تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة عبر آليات " إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة " و"التنصيص على الاخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر"و"تمكين الصحافي من تقديم أدلة الاثبات طيلة مراحل الدعوى "و"ضمانات الحق في الحصول على المعلومة واقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي .. ويقوم المحور الثاني من المشروع ،الذي يروم حماية حقوق وحريات المجتمع والافراد، على آليات "التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف " و"حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة "و"وضع مقتضيات تخص الاشهار لحماية الفرد والمجتمع " و"احترام قرينة البراءة وضمان الولوج الى المعلومة القضائية " و"وضع اليات عملية لإقرار احترام اخلاقيات المهنة".. ويرتكز المحور الثاني أيضا "وضع شروط لإعمال مبدأ حسن النية في التعويض في قضايا القذف والسب " و"إرساء آليات للوساطة في نزاعات الصحافة عبر المجلس الوطني للصحافة"، و"ضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة"، و"تمكين المشتكي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى" و" تدقيق آليات وضمان نشر حق التصحيح والرد".
ويقوم المحور الثالث من المشروع، الذي يروم جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة ،على اليات تسعى الى "جعل القضاء الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف و"الإيقاف و الحجب والحجز حصريا بيد القضاء" و"ارتباط نشر أحكام إدانة الصحفيين بطلب المشتكي وبمقرر قضائي "و" لعمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة".. ويتمحور المحور الرابع من المشروع حول آليات تعزيز حرية الصحافة الالكترونية ،والتي تتمثل في "الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة" و"النص على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة للجميع "و"تمكين الصحف الإلكترونية من رخص التصوير"و" وضع حد أقصى ومحدود للحجب القضائي للصحف الإلكترونية".
ويهتم المحور الخامس من مشروع المدونة بتشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية ،التي يجب ان تقوم على "ضرورة إرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة" و"تطوير مقتضيات الشفافية في تدبير المقاولات الصحفية" و"إقرار إلزامية الدعم العمومي للصحف وفق مبادئ تكافؤ الفرص والحياد ودعم التعددية وتشجيع القراءة والحماية الاجتماعية للصحفيين "و"إلغاء المقتضيات المشددة والتي تمت إضافتها على المقتضيات الواردة في قانون الشركات " و"اعتماد مقتضيات تضمن الشفافية والمنافسة الحرة وعدم الاحتكار في علاقات الإشهار والطباعة والتوزيع مع النشر".. ويهتم المحور السادس ب"تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحافي" ،عبر آليات "اقرار الحماية القضائية لسرية المصادر" و"الحق في الحصول على المعلومة والتأكيد على الجزاء في حالة الرفض" و" توفير ضمانات قانونية مشددة حماية للصحافيين من الاعتداءات" و"الغاء العقوبة السالبة في حالة العود" و"حصر الاختصاص المكاني لدعاوي الصحافة" و"إرساء آلية التحكيم بين المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة" و"تمديد أجل التصريح بالبيانات وجعل التصريح بالمحررين مرهونا بوجودهم" و"إشراك المهنيين في تطوير التشريعات الصحفية". فيما يتعلق المحور السابع من المشروع بتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحافي ،عبر آليات "جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص حصري للقضاء "و"تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين " و"تقنين الولوج إلى المهنة"و"الارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة" و"إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان الاستقلالية".
وأعرب الخلفي، في ختام العرض على انفتاح وزارة الاتصال على كل الاجتهادات والملاحظات التي من شأنها إغناء وتجويد مشاريع مدونة الصحافة والنشر و استمرار تفاعلها الجدي مع مختلف المتدخلين والمهنيين ،مبرزا ان الغاية من التشاور والاستماع الى الاخر هو تمكين المغرب من مدونة للصحافة والنشر، حديثة وعصرية، تستجيب لمقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية و انتظارات الجسم الصحفي الوطني، وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.
وثمن ممثلو الهيئات الحقوقية والنقابة الوطنية لصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أبعاد ومقتضيات مشروع مدونة النشر والصحافة التي تجاوبت مع مقترحات كل المتدخلين في الشأن الاعلامي والصحافي، معتبرين ان هذه المدونة بالاضافة الى كونها تربط المسؤولية بالمحاسبة وتعكس طموحات ممارسي مهنة الصحافة وتستجيب لتطلعاتهم في تنظيم المهنة، فإنها تساهم أيضا في توطيد دولة الحق واستقلالية وحرية الصحافة وتساهم في انبثاق صناعة اعلامية وطنية حقيقية.