الخلفي: مشروع مالية 2015 يدعم تنافسية المغرب

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماع استثنائي أمس الجمعة، تتمثل، على الخصوص، في كونه يتجه إلى تحسين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الخلفي، في بلاغ تلاه خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن ذلك سيتم من خلال إرساء صندوق التنمية الصناعية بغلاف مالي يقدر ب3 مليار درهم، واعتماد سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار ورفع قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الكبرى، وتشجيع الاستثمار الخاص ولاسيما في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتسريع البت في مشاريع الاستثمار ومواصلة مجهود إصلاح القضاء والإدارة ومراجعة ميثاق الاستثمار.