أعلن بالدارالبيضاء عن إطلاق تجمع ذي منفعة اقتصادية يعنى بتقديم إحصائيات دورية عن قطاع العقار الخاص بالمقاولات على مستوى العاصمة الاقتصادية للمملكة تحت اسم "استاتيمو ماروك". ويهدف هذا التجمع، الذي جرى الإعلان عنه خلال ندوة صحفية نظمت أمس الخميس بالدارالبيضاء، ويضم أربع فاعلين اقتصاديين في مجال الاستشارات العقارية، إلى ضمان الولوج إلى المعطيات والأرقام الخاصة بقطاع العقار الخاص بالمقاولات على مستوى المدينة لفائدة مجموع الفاعلين الاقتصاديين والمعنيين من داخل المغرب وخارجه، وذلك وفق معايير تقوم على التزام الوضوح والشفافية والمصداقية. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس التجمع السيد فابريس ليجي أن هذه الهيئة الجديدة تعمل على تجميع الإحصائيات المتعلقة بمختلف عمليات البيع والكراء الخاصة بسوق عقار المقاولات، لتضعها رهن إشارة كافة المعنيين بهذا النوع من العقارات من فاعلين اقتصاديين ومستثمرين ومنعشين عقاريين ومؤسسات عمومية وخاصة.وأبرز أن "ستاتيمو ماروك" اختار كمرحلة أولى الاشتغال على مستوى العاصمة الاقتصادية للمملكة، وسيتم نشر الأرقام المتوصل إليها، والمتعلقة بعقار المكاتب ومجال اللوجيستيك والاستثمار العقاري، بشكل دوري على رأس كل ثلاثة أشهر. وقال إنها المرة الأولى التي يشهد فيها المغرب إنشاء تجمع من هذا النوع، حيث انكب خبراء متخصصون من الشركات المكونة للتجمع على توحيد قاعدة المعطيات والعمل المشترك من أجل استغلالها لبلورة رؤية واضحة ودقيقة عن سوق العقار بالدارالبيضاء، مشيرا إلى أن الفرق المتخصصة العاملة ضمن هذا التجمع انطلقت في عملها الميداني من وضع تقسيم جغرافي للمدينة من حيث توزيع عقار المكاتب والانتشار الترابي لأماكن التخزين، وهو ما سهل لها مهمة إجراء إحصاء عام لمجموع العقارات الموجودة وتصنيفها. وأكد أن مبادرات من هذا القبيل تكفل تعزيز جاذبية المدينة للمستثمرين الأجانب، وتقوية المؤهلات التنافسية للاقتصاد المحلي من خلال توفير معطيات دقيقة وشفافة تمكنهم من التعرف على السوق المغربية، وتقوي ثقتهم في إمكانيات الاستثمار المتاحة لهم.وقدمت باقي مداخلات مسؤولي التجمع عروضا تضمنت آخر الأرقام التي تم التوصل إليها بخصوص الطلب على العقار داخل الدارالبيضاء خلال الفصل الثالث من العام الجاري، إذ بلغ حجم الطلب على عقار المكاتب بغاية الكراء ما مجموعه 10 آلاف و657 متر مربع، أي بزيادة قدرت ب 52 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع معدل سعر كراء المكاتب بنسبة 5 في المائة خلال الفترة نفسها ليصل إلى 168 درهم للمتر المربع الواحد شهريا دون احتساب الرسوم والتكاليف. وتجدر الإشارة إلى أن التجمع ذي المنفعة الاقتصادية هو هيئة تحظى بالصفة المعنوية، لا تعمل من أجل المنفعة المادية، وتقوم على مبدأ تجميع قدرات المقاولات المكونة لها بهدف تنمية نشاطاتها الاقتصادية، وتعزيز قدراتها التنافسية، والرفع من مردوديتها الإنتاجية، مع الحفاظ على استقلالية تلك المقاولات.