أثار مشروع التقسيم الجهوي الذي تقدمت به وزارة الداخلية للأحزاب المغربية قصد تدارسه، والذي يتضمن تقسيما لمختلف جهات المملكة بمن فيها مدينة وارزازات التي تم إدراجها في جهة درعة تافيلالت، أثار استياء كبيرا في صفوف الوارزازاتيين الذين رفضوا رفضا قاطعا اختيار مركز هذه الجهة. وعلمت "شبكة أندلس الإخبارية"، أن سكان وارزازات متمسكين بمقترح اختيار مدينتهم مركزا جهويا، وذلك بالنظر إلى أحقيتها بهذا المنصب، من خلال ما تتوفر عليه من امتيازات عن باقي المدن الأخرى، " القرب الجغرافي ، المؤهلات الإدارية ، ولادة عمالتي زاكورة و تنغير من العمالة الأم و هي ورزازات ، المؤهعلات السياحية ، توفرها على مطار دولي بمواصفات عالية ، و ميزات أخرى لا يمكن حصرها. من جهتها، التأمت تنسيقية الإنصاف من أجل "جهوية ديمقراطية"، والمشكلة من فعاليات سياسية ، نقابية ، اقتصادية و جمعوية ، التأمت في عدة لقاءات قصد التشاور و تنسيق الجهود و تنظيمها لبلورة مواقف منسجمة بشأن المشروع المقترح. وهذا بلاغ التنسيقية : " وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف الجوانب المتعلقة بالجهوية الموسعة منذ انطلاقها بالمغرب و استحضار فلسفتها من حيث هي التأسيس لبناء جهوية ديمقراطية ترتكن للحكامة الترابية ، و العدالة المجالية و التقسيم العادل و المنصف للثروات و الأدوار بين الجهات و داخلها ، بما يحقق التنمية المستدامة للوطن و يمكن المواطنين و المواطنات من السلم الاجتماعي و الرخاء الاقتصادي و يذكي في الجميع روح الانتماء و السعي للبناء في جو تشاركي و برؤى متقاسمة..و حرصا منا على الانطلاقة السليمة لهذه الجهة الفتية التي تحتاج إلى انسجام و تعاون مكوناتها كما تحتاج إلى اختيارات و قرارات ناجعة و غير مكلفة اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا..".