في تطور لافت لقضية اعتقال رئيس مصلحة تسجيل السيارات، التابعة لوزارة النقل والتجهيز بمدينة صفرو، في حالة تلبس بتسلم رشوة وابتزاز مواطن لتسهيل الحصول على الورقة الرمادية، قررت المحكمة الابتدائية إدانة رئيس المصلحة الذي يتابع في حالة اعتقال بسنة حبسا نافذا وحجز مبلغ الرشوة "1000درهم" لفائدة الخزينة، وتعويض الطرف المبلغ عن الرشوة بمبلغ محدد في 5000 درهم، كما غرمت المحكمة المتهم بغرامة محددة في 10 آلاف درهم كما ورد في جريدة "المساء". وبهذا الحكم، تكون المحكمة الابتدائية بصفرو، قد أسدلت الستار على الفصل الأول من محاكمة مسؤول في وزارة التجهيز والنقل، والتي حظيت باهتمام منقطع النظير من قبل سكان المدينة، باعتبارها من إحدى المحاكمات التي من شأنها أن تخفف العبء عن المواطنين الذين يقصدون بعض الإدارات لكنهم يصطدمون بعراقيل "مصطنعة" لبعض الموظفين، ترمي إلى إجبارهم على تقديم رشاوى مقابل تسهيل المساطر والإجراءات.