كشفت مصادر مطلعة أن الموافقة الملكية على توسيع التمثيلية داخل مجلس المستشارين، مستقبلا، تفتح الباب أمام سيناريو تعديلات دستورية، مرتقبة مع الدخول السياسي المقبل، وفقا لمقتضيات المادة 63 منه، في 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات. ونقلت يومية "الصباح" في عددها ليوم الاثنين، عن المصادر ذاتها، قولها إن "عرض تعديل الدستور، فرضته الحاجة إلى توسيع دائرة التمثلية داخل المجلس، خاصة ما يتعلق منها بالغرف النقابية والغرف المهنية، التي تعترض على الصيغة المقترحة لتمثيليتها داخل الغرفة الثانية".