أوجار يدعو الدولة لفتح ملفات السلفية وإنضاج الظروف لالتحاق الجماعة

وجه محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رسالة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وكل المنظمات الحقوقية المغربية، إلى "القيام بمبادرة جريئة حقوقية تفتح ملفات السلفية والتطرف الإسلامي"، داعيا إلى "إعادة المحاكمات هؤلاء المعتقلين وجبر الضرر لمن يعفى عنهم".
وأكد أوجار الذي كان يتحدث صباح اليوم بالملتقى العاشر لشبيبة العدالة والتنمية بسلا، في موضوع "التدبير الحكومي وآفاق الإصلاح الديمقراطي"، أنه حان الوقت لجيل جديد من الإصلاحات، معربا عن "أمله في أن تنضج الظروف والعمل جميعا لتلتحق جماعة العدل والإحسان بالعمل السياسي الشرعي في بلادنا، لإثراء التجربة الديموقراطية".
وقال القيادي في حزب الحمامة إن "قوة المغرب تتجلى في إمارة المؤمنين، و12 قرنا من الملكية وتوافق المغاربة على الإسلام السمح وعقيدة التضامن الجماعي"، معتبرا أن "الإصلاح اليوم يكون من داخل المؤسسات، ولهذا نريد أن نرى جميع المرجعيات الإسلامية تشتغل من داخل الشرعية".
وأشاد أوجار بحكومة عبد الإله بنكيران، التي قال إنها "خلقت جوّا من الطمأنينة ومن علاقات الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين"، مشيرا إلى هذا الأمر "مكسب إيجابي ومن المؤشرات التي تدعم الثقة في قدرة الدستور المغربي على جعل التناوبات السياسية والتداول على السلطة أمرا ممكنا وعاديا".
وتابع المتحدث قوله أن "الحكومة الحالية أعطت لبلادنا الفرصة لمواصلة مسيرتها الإصلاحية التراكمية" مضيفا أنه "حان الوقت لنفكر بشكل جماعي في إصلاحات جديدة تحت قيادة الملك، من أجل بناء مجتمع تعاوني قادر على تدبير خلافاته وتعددياته بالحوار والسلم والمؤسسات الديمقراطية".