أثار انعقاد أول جلسة للبرلمان الليبي، في مدينة طبرق بأقصى الشمال الشرقي قرب الحدود المصرية، جدلا قانونيا وسياسيا حول إنعقادها بمنطقة يسيطر عليها أنصار لواء سابق يهاجم كتائب إسلامية في بنغازي. ورغم اكتمال نصابها القانوني بحضور أغلب الأعضاء، إلا أن أولى جلسات البرلمان والتي عقدت، الإثنين، بطبرق سجلت غياب النواب الممثلين لتيار "الإسلام السياسي" والذي قاطع الجلسة باعتباره أكبر المناهضين لقوات اللواء السابق خليفة حفتر والتي تعتبر مدينة طبرق من أشد المؤيدين له. وقال عضو المجلس على بوزعكوك لمراسل وكالة الاناضول إن "أعضاء منتخبون (في البرلمان) من المناطق الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى في ليبيا استنكروا في بيان لهم اليوم اجتماع طبرق باعتباره انقلابا على ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي. وحمّل هؤلاء النواب، "كل من دعا ورتب لهذا الاجتماع مسؤولية ما يترتب عنه من نتائج تعرض وحدة الوطن للخطر"، ودعوا "النواب الآخرين بالتقييد بالإعلان الدستوري والقانون والعودة للمسار الديمقراطي ودعوة رئيس المؤتمر للعمل باختصاصه الأصيل والدعوة لانعقاد مجلس النواب لجلسة الاستلام والتسليم بأقرب وقت ممكن".