امتنع المغرب عن التصويت على مشروع قرار أممي يقضي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، مسجلا ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة واستئصال الممارسة التي وصفها بالمقيتة المتمثلة في الإعدام خارج القضاء والتي تشكل انتهاكا صارخا للحق الطبيعي في الحياة. المشروع الذي قدم في مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرون ضمن البند الثالث من جدول الأعمال تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، امتنع عنه المغرب إلى جانب سبع دول أخرى، حيث صوتت لصالحه 29 دولة، مقابل اعتراض 10 دول عليه.