ذكرت مصادر إعلامية، أن ملف صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير، التي كانت محطة جدل واسع وصلت حدتها الى أروقة البرمان ، حيث ذكرت أنه قد يجري تحريكه مجددا، بعد أن وقع الاختيار على محامي مغربي لمناقشة مدى استعداده للتكلف بالملف، وتقديم شكاية أمام القضاء الفرنسي معززة بوثائق. وأثير هذا الملف مؤخرا من جديد على إثر تقديم وزير الصحة لعرض حول "نظام تمويل مؤسسات الصحة العمومية بالأدوية" والذي تحول إلى التركيز على مناقشة صفقة اللقاحات وما ورد بشأنها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.وكانت الصفقة كبدت الدولة 141 مليار سنيتم، واعتبرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الأخيرة، ب "غير القانونية". وكان عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية ، توقف في إحدى الجلسات البرلمانية عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف الاختلالات التي عرفتها صفقة اللقاحات في عهد الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو، وتساءل بوانو قائلا: "ماهي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بعد توصلها بهذا التقرير؟" مشددا على أن "التقرير كاف لإدانة صفقة اللقاحات، وأن عنوان هذه الإدانة هو هو إقرار المجلس الأعلى للحسابات بأن المغرب لم يكن في حاجة إلى هذه اللقاحات".