في جولتنا لقراءة ما تناولته الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء 17يونيو الجاري، نبدأ بما أوردته "صحيفة الناس" بخصوص الصراع بين الحكومة والمعارضة حول موضوع "الإحاطة علما"، حيث انتصر المجلس الدستوري لحكومة عبد الإله بن كيران وقرر حذف "الإحاطة علما" من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، استنادا إلى كونه قد قضى، بتاريخ 22 غشت 2013، بعدم دستورية المادة 104 من النظام الداخلي لمدلس النواب، المماثلة في مضمونها للمادة 121 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. وأكد المجلس الدستوري، حسب نص القرار الصادر عنه، أن قراراته لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور. بيع آخر بواخر "كوماريت" المحتجزة في فرنسا ب4 ملايين درهم وفي خبر آخر لنفس "الصحيفة"، فقد جرت مساء يوم الاثنين في مدينة سيت الفرنسية ، عملية بيع آخر باخرة لشركة "كوماريت كوماناف" التي تحمل اسم "بني نصار"لمالكها البرلماني ورجل الأعمل سمير عبد المولى، في المزاد العلني، حيث بيعت بقيمة مالية لا تتجاوز 380 ألف أورو ، ما يناهز 4ملايين درهم. ويأتي قرار البيع تنفيذا لقرار المحكمة مونبليي الفرنسية، التي حددت ثمن البيع الأولي في المزاد العلني في 600 ألف أورو، قبل أن بتاع في النهاية بمبلغ لا يتجاوز 380 ألف أورو، باعتبارها من "المتلاشيات" بعد الأعطاب التي لحقت بها وجعلتا غير قادرة عن العمل. سيارات الدولة تخلق انقساما داخل مجلس النواب وذكرت ذات "الصحيفة"، أن مكتب مجلس النواب يستعد للتداول، خلال اجتماعاته المقبلة، في قضية السيارات الممنوحة لأعضائه، ردا على عدم احترام أحد نواب الرئيس مجموعة ن الالتزامات في هذه القضية. وأضافت "الصحيفة" نقلا عن مصادرها أن هناك تسيبا في تدبير حظيرة السيارات التابعة للمجلس، ما جعل فريقا برلمانيا يعتزم توجيه "ضربة" لعضو في المكتب لم يلتزم بأي اتفاق في قضية السيار الموضوعة رهن تصرفه. محاكمة مقاول بالرباط بتهمة اغتصاب أستاذة جامعية وإلى جريدة "الصباح" حيث تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في 25 يونيو الجاري، في ملف مثير هز إحدى الجامعات، بعدما تقدمت أستاذة جامعية، بشكاية إلى وكيل الملك بتمارة، أكدت فيها تعرضها للتحرش الجنسي، وفي 21 أكتوبر الماضي، تعرضت للاغتصاب، بعدما خنقها المشتبه فيه وجردها من ملابسها وربطها بواسطة حبل، وقام بعضها في نهديها، وبعدها تعرضت للاغتصاب وهتك العرض على حد أقوالها أمام الضابطة القضائية وممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق، لتوقف عناصر الشرطة القضائية بتمارة المقاول، ووضعته رهن الحراسة النظرية، وأحيل الملف على الوكيل العام للملك. الحبس لمروج مهيجات جنسية بمحيط مسجد وفي خبر آخر لنفس اليومية فقد أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مروج مهيجات جنسية بستة أشهر حبسا نافذا، وبغراماة مالية لفائدة خزينة الدولة، وبتعويض مالي باهظ لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قسمته مليار ونصف مليار، بعدما اقتنعت الهئة القضائية بالتهم المنسوبة إليه بحيازة بضاعة أجنبية بجون ترخيص، وعدم أداء الرسوم الجمركية عليها وحيازة مواد جنسية منتهيو الصلاحية والاتجار فيهاوتقديم مواد مضرة بالصحة العامة. شرطيتان ضمن شبكة للنصب على العاطلين وذكرت نفس الجريدة أن وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس أمر، صباح يوم الثلاثاء، بوضعخمسة متهمين متورطين في شبكة للنصب على الراغبين في الالتحاق بأسلاك الشرطة ومختلف مناصب الوظيفة العمومية، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحل، ومحاكمتهم بتهمتي النصب والاحتيال. وأوردت "الصباح" نقلا عن مصادرها أن المتهمين خمسة وهم على التوالي شرطيتان تعملان بالهيأة الحضرية بولاية أمن مكناس، وتاجر يملك محلا تجاريا، ومستخدم بشركة للأمن الخاص، إضافة إلى العقل المدبر ويتعلق امرأة ملقبة ب"الحاجة" وتدعي العمل في الرباطوعلاقاتها الواسعة مع المسؤولين في مختلف الإدارات العمومية.