تمكنت مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة، خلال شهر ماي المنصرم، من توقيف نحو 3787 شخصا يشتبه في تورطهم في عدد من القضايا الجنائية والجنحية، من بينهم 1777 من المبحوث عنهم على الصعيد الوطني. وأفادت الحصيلة الرقمية لتدخلات ولاية أمن وجدة بأن عدد القضايا المنجزة بلغ 3405 قضية، فيما بلغ عدد الإرساليات الصادرة عن النيابة العامة والتي تم تنفيذها 6665 إرسالية. وأوضح المصدر ذاته أن قضايا المخدرات تأتي في طليعة الجرائم المسجلة بمجموع 480 قضية موزعة بين الاتجار الدولي والوطني في المخدرات بمختلف أنواعها والاتجار في الأقراص المهلوسة واستهلاك المخدرات، مشيرا إلى أن مجموع الكميات المحجوزة في هذا الإطار بلغ 4355 قرصا طبيا مخدرا، و666 كلغ من مخدر الشيرا، و5ر12 غرام من مخدر الكوكايين، و 37 غراما من مخدر الهيروين، فضلا عن 20 كلغ و414 غراما من مخدر الكيف و"طابا"، و614 سيجارة ممزوجة بالكيف. وأضاف أن باقي الجرائم المسجلة همت، بالخصوص، جرائم الإيذاء (476 قضية)، والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء (775 قضية)، والهجرة غير الشرعية (53 قضية)، والتهريب (230 قضية )، والتزوير واستعماله (63 قضية)، وكذا جرائم الأخلاق العامة (165 قضية). وحسب المصدر ذاته، فإن قضايا التهريب لا تزال تحظى بمقاربة مندمجة بهدف الحد منها، إذ تم في هذا الصدد حجز 68 ألف و802 علبة من السجائر، و4789 قنينة من الخمور مختلفة الأنواع، و274 علبة من مادة "المعسل"، و53 قنينة خاصة بالتلقيح من الأدوية، و15 طنا من البنزين، إضافة إلى مواد غذائية مهربة (طن واحد و620 كلغ من العنب الجاف، و400 كلغ من الأرز). وأشار إلى أن العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الجريمة أسفرت عن ضبط 346 ألف و761 درهما من العملة الوطنية، و112 ألف و500 دينار جزائري، و4900 أورو كمبالغ متحصلة من العائدات الإجرامية، فضلا عن حجز 42 سيارة معدة للتهريب، و38 سيارة مزورة وما يزيد عن 55 دراجة نارية. واعتبر المصدر ذاته أن عمليات المراقبة المرورية، خلال الشهر الماضي، تميزت بإنجاز 5910 محضر مخالفة لقانون السير، واستخلاص 5663 غرامة مالية بقيمة مليون و814 ألف و700 درهم، إضافة إلى إيداع 1129 عربة بالمستودع البلدي.