إرجاء البت في ملف خمسة متهمين بالرشوة من بينهم ثلاثة عناصر أمنية بسلا

أرجأت المحكمة الابتدائية بسلا الاثنين، النظر إلى غاية 19 ماي الجاري ، في ملف يتابع فيه خمسة متهمين، من ضمنهم ثلاثة عناصر أمنية وامرأتان، من أجل تهمة "الرشوة".
وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في النازلة ، استجابة لملتمس الدفاع القاضي بمنحه مهلة لإعداد الدفاع .
ووجهت لرجال الأمن (مفتش ممتاز ومفتش ومساعد مقدم يشتغلون بالمنطقة الأمنية بسلا)، تهم منها على الخصوص "الرشوة بقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع والنصب"، فيما وجهت للمتهمتين تهم "تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع".
وكانت المصالح الأمنية بالرباط قد تمكنت السبت من إلقاء القبض على المتهمين الخمسة الذين وضعوا رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا ، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها المصالح المركزية للتفتيش وكذا المصالح اللاممركزة، بهدف تدعيم آليات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت الأسبوع المنصرم دورية صارمة لجميع مصالحها المركزية وغير المتمركزة، تتضمن تعليمات صريحة وواضحة تدعو جميع الموظفين إلى ضرورة التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن مثل هذه الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة.