أصدرت النقابة الشعبية للمأجورين، التابعة لحزب الحركة الشعبية، بيانا تتمسك فيه بالقيادة الحزبية والنقابية الحالية، وتشبتها بما أسمته "الشرعية داخل حزبنا العتيد الحركة الشعبية والمتمثلة في أميننا العام الأستاذ امحند العنصر". وذلك على خلفية خروج تيار أطلق على نفسه اسم "المشروعية والديمقراطية" داخل الحركة الشعبية ببيان جديد طالب فيه منسقه، ميلود قنديل، بتنحي الأمني العام، امحند العنصر، بسبب ما وصفه بسوء تدبير الحزب، ونهج الرأي الأحادي في اتخاذ القرارات. وشددت النقابة الشعبية للمأجورين بجهة الدارالبيضاء الكبرى، في بيانها، على "الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت، ومن ستسول له نفس مستقبلا آجلا أم عاجلا المساس بقيادة الحركة الشعبية" وفق تعبيرها.