أكد دبلوماسيون أن الدول الغربية أعدت هذا الأسبوع خطة طوارئ لاستخدام كمية كبيرة من مخزونات الطوارئ للتعويض تقريبا عن كل نفط الخليج الذي سيفقد إذا أغلقت إيران مضيق هرمز. وأضافوا بقولهم إن مديرين كبارا في وكالة الطاقة الدولية التي تقدم النصح إلى 28 دولة مستهلكة للنفط ناقشوا، أول من أمس، خطة قائمة لإطلاق ما يصل إلى 14 مليون برميل يوميا من مخزونات النفط المملوكة للحكومات في الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان وبلدان مستوردة أخرى. وإذا اتخذت خطوة على هذا النطاق فإنها ستفوق 5 أضعاف أكبر إطلاق للمخزونات في تاريخ الوكالة الذي تم عقب غزو العراق للكويت عام 1990. وتقول الخطة إن أقصى كمية يتم إطلاقها - وهي 10 ملايين برميل يوميا من الخام ونحو 4 ملايين برميل يوميا من منتجات التكرير - يمكن الاستمرار في تنفيذها خلال الشهر الأول من جهد منسق. وقال دبلوماسي أوروبي في تصريحات إعلامية «سيكون هذا ردا ضروريا ومعقولا على إغلاق المضيق. ولن يستغرق تنفيذه وقتا طويلا إن اقتضت الحاجة ذلك.. ومن المستبعد أن يكون مثار جدال وخلاف بين أعضاء الوكالة». وأكد متحدث باسم وكالة الطاقة الدولية أن لدى الوكالة خطة طوارئ قائمة تبين الحد الأقصى لكميات النفط التي يمكن إطلاقها من المخزونات وهي 14 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد. وتأتي مراقبة الوضع أيضا من عمالقة تصدير النفط؛ السعودية والكويت والعراق، وهي الدول التي تعتمد على مضيق هرمز في شحن معظم صادراتها من الخام. وإذا تم إغلاق المضيق فإن السعودية - وهي أكبر مصدر للنفط في العالم - يمكنها شحن المزيد من الخام عبر شبكة أنابيب تمتد من شرق البلاد إلى غربها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وقال مصدر في صناعة النفط إن الطاقة الفعلية لشبكة الأنابيب هذه تبلغ نحو 4.5 مليون برميل يوميا وبعد تزويد المصافي السعودية المحلية في جدة والرياض ورابغ وينبع بالخام يبقى نحو 3 ملايين برميل يوميا من طاقة التصدير المتاحة. وتتمتع الإمارات العربية المتحدة أيضا بمرونة في التصدير. فهي قاربت على إتمام إنشاء خط أنابيب «خام أبوظبي» الذي سيتفادى المضيق لينقل ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إلى المحيط الهندي. وقالت مصادر الصناعة إن خط الأنابيب تم اختباره، وإن أول تدفق للنفط في الخط قد تم بالفعل. وقال الدبلوماسي الأوروبي إنه في الوقت الحالي تراقب وكالة الطاقة الدولية عن كثب تطورات الأحداث، وناقش مديرون كبار في الوكالة، التي يوجد مقرها في باريس، مسألة إيران في اجتماع أول من أمس. وتستهدف الحكومات الغربية صادرات النفط الإيرانية، ويقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة لفرض حظر على صادرات إيران من النفط الخام إليه والبالغة نحو 500 ألف برميل يوميا، بينما فرضت واشنطن بالفعل عقوبات مالية للتثبيط عن إجراء معاملات مع طهران. وقالت مصادر الصناعة إنه من المستبعد أن تطلق وكالة الطاقة الدولية كميات من مخزونات النفط في حالة فرض حظر للاتحاد الأوروبي على إيران. وأضافوا أن أوروبا ستقلل وارداتها من النفط الإيراني بينما ستسعى طهران إلى زيادة صادراتها إلى أكبر زبائنها في آسيا.