أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب إن المغرب سيشهد ارتفاعا في نسبة البطالة بين القادرين على العمل عام 2014، لتبلغ 9.8% مقارنة بنحو 9.1 خلال 2013، وذلك على خلفية تباطؤ النمو. وقدرت «المندوبية» أن نسبة النمو ستتراجع من 4.4% خلال 2013 إلى 2.4% 2014، وذلك بفعل التراجع الكبير للناتج الإجمالي الزراعي، وتشكل الزراعة قطاعا أساسيا في اقتصاد المغرب. وقال أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط «نحن على يقين من الآن، أن الإنتاج الزراعي لا يمكن أن تكون له نفس نسبة المساهمة في النمو لعام 2013». ورغم توقع «المندوبية»، بأن الاقتصاد المغربي سيوفر 60 ألف فرصة عمل خلال 2014، فإن نسبة البطالة سترتفع من 9.1% إلى 9.8%. وتتعرض الحكومة المغربية لضغوط للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، على خلفية بلوغ نسبة عجز الموازنة نحو 7% من إجمالي الناتج خلال2012، وتشمل هذه الإصلاحات، صندوق المقاصة، الذي يدعم المنتجات الأكثر استهلاكا مثل المحروقات والدقيق والسكر. وبالعاصمة الرباط والعديد من المدن المغربية يستمر احتجاج المعطلين، معظمهم من أصحاب الشهادات العليا والإجازة للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وقدر البنك الدولي نسبة البطالة بنحو 30 % بين الشباب. ويستمر رئيسر الحكومة في المضي قدما في مجموعة من الإجراءات التي تهدد السلم الإجتماعي، غير مبال بالإنتقادات المتعددة التي يواجخخا برنامجه.