تتداول بين موظفي وزارة العدل والحريات وثيقة معنونة بإشهاد، يشهد ويلتزم فيها السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بأنه في حالة عدم تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة داخل أجل سنتين من تشكيل الحكومة سيعتبر نفسه فشل في أهم بنود إصلاح القضاء وبالتالي يتعين عليه تقديم استقالته، ويختمها بقوله: والله على ما أقول شهيد. فهل سيحترم السيد الوزير وعوده ويقدم استقالته، أم على الأقل يعطي تفسيرا واضحا للأسباب الحقيقية التي جعلته يتراجع عن الإشهاد الذي كتبه وزير العدل والحريات والذي تتوفر شبكة أندلس الإخبارية على نسخة منه.