أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2013 أن النمو الاقتصادي واصل استفادته من انتعاش النشاط الفلاحي، مع تباطؤ ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية. كما أفرزت تقلصا في حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني. وفي مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2013، أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، وحسب المذكرة فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 19,9% عوض انخفاض بنسبة 8,5% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا بلغ 1,6% بدل 4,7%. وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,7% بدل 2,8% نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 2,2 نقط في النمو مقابل 1,6 نقطة. في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا أقل من السنة الماضية نسبته 4,3% عوض 8,1% مساهمة ب 0,7 نقطة في النمو الاقتصادي. ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( تباطؤا في نموه بارتفاع نسبته 0,5 % بدل 2,6%. على العموم، ساهم الطلب الداخلي بثلاثة نقط في النمو عوض نقطتين سنة من قبل.