دعت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي المجتمعة في دورتها العادية، الى تكوين جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن ولبناء نظام ديمقراطي ودعت كافة القوى المناضلة من أجل الديمقراطية في المغرب إلى تجاوز التشتت والتصدع كشرط أساسي للانتصار في معركة الشعب المغربي ضد الاستبداد والفساد كما جاء في نص البيان،الذي توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه. و استنكر الجهاز القيادي ممارسات التيار التكفيري والإرهابي الذي يواصل دعواته الإجرامية إلى الكراهية والعنف، والذي تقوى بتشجيع من سياسات النظام الرجعي منذ عقود ، الذي واجه بالقمع والحصار الفكر التقدمي والمتنور ومكن الفكر الديني المتشدد، الغريب عن ثقافة الشعب المغربي، من كل وسائل الانتشار والتطور حماية لمصالحه ومصالح الطبقات التي يمثله حسب تعبير البيان. كما عبرت اللجنة الوطنية عن رفضها لقانون المالية لهذه السنة، الذي يعمق اقتصاد الريع ويشجع المفسدين وناهبي المال العام، خدمة لمصالح الطبقات السائدة المتحكمة في القرار والمستولية على ثروات الشعب المغربي، كما ينتهك أبسط حقوق الشعب المغربي في العيش الكريم.