دعا التوجه الديمقراطي داخل الإتحاد المغربي للشغل، إلى التصدي للعدوان المشترك للحكومة والباطرونا وذلك في إطار التنصل من التفاوض الجاد والمسؤول بين النقابات والحكومة والباطرونا والتنكر لعدد من الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 وفي مقدمتها توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالنسبة للموظفين، والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية. كما ندد التظيم النقابي في بلاغ توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه باستمرار الحملة الرأسمالية العدوانية ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية، المتجسدة في التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر اعتماد نظام المقايسة، وفي الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات، وتسريح العمال أفرادا وجماعات والهجوم على الحريات النقابية (خاصة عبر الاقتطاع من أجور المضربين/ات، والقمع الدموي للتظاهرات السلمية والمتابعات والمحاكمات الجائرة وطرد المئات من العمال) والإعداد لإجراءات خطيرة ووحيدة الجانب للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد المتعلق بالموظفين/ات المدنيين (عبر الزيادة في سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمات الموظفين وتقليص المعاشات)، دون الحديث عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي جاء بها القانون المالي المشؤوم لسنة 2014 والتي تبرز إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، ناهيك عن الاستمرار في رهن مقدرات الاقتصاد الوطني عبر آليتي المديونية واتفاقيات التبادل الحر. كما هاجم البلاغ قيادات الإتحاد المغربي للشغل و وصفها بالمفسدة، مؤكدين على مواصلة النضال من أجل تصحيح أوضاع نقابتهم.
