علمت شبكة أندلس الإخبارية من مصادر متطابقة أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية و أمين عام حزب العدالة و التنمية الحاكم يلح – تعبير المصدر- في طلب حل مجلس المستشارين كغرفة ثانية بالبرلمان المغربي. و علم الموقع أن رئيس الحكومة لم يتقبل رفض الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي لمشروع قانون المالية ،معتبرا ذلك مزايدات سياسية لا غير. من جهة أخرى من المرتقب أن يخوض حزب العدالة و التنمية رفقة بعض حلفائه بالحكومة حملة "قوية"،من أجل حذف مجلس المستشارين من الخريطة السياسية و الدستورية للمغرب ،و هو المطلب الذي سبق و نادت به مجموعة من الأحزاب سابقا. و في سياق متصل سيعقد عبد الإله بنكيران بصفته الأمين العام لحزب العدالة و التنمية اجتماعا تنظيميا ببعض قيادات حزب المصباح المقربة منه للتدارس في الإمكانيات و الآليات المتاحة من أجل الضغط لحل مجلس المستشارين.