نفى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اتجاهه للتصديق على إجراء استفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا، باعتباره مخالفا للدستور وسيادة كافة الإسبان. وذكرت مصادر رسمية لوكالة (إفي) أن الحكومة لن تسمح لمبادرة من هذا النوع، بعد إعلان رئيس الحكومة المحلية في الإقليم أرتور ماس عن الاتفاق مع أحزاب قومية وانفصالية كتالونية على أن تتم الدعوة لإجراء الاستفتاء في التاسع من نوفمبر/تشريان ثان من العام المقبل. وفي نفس السياق، قال وزير العدل ألبرتو رويث جاياردون إن الدستور لا يقر إخضاع أمور تهدد وحدة الوطن وتمس كافة الإسبان للاستفتاء. وكانت التيارات القومية الكتالونية قد توصلت في وقت سابق من اليوم على الدعوة لإجراء استفتاء لتقرير ما إذا كان سكان الإقليم يرغبون في إنشاء دولة لهم أم لا، بينما ترفض الحكومة المركزية والمعارضة الاشتراكية هذه الخطوة. وستتضمن بطاقة الاستفتاء، وفقا لما توصل له القوميون الكتالونيون، سؤالا هو "هل ترغب في أن تصبح كتالونيا دولة؟"، وفي حال كانت الإجابة بنعم سيكون هناك سؤالا آخر عما إذا كانت هذه الدولة يجب أن تكون "مستقلة" أم لا. يذكر أن الإقليم، البالغ عدد سكانه نحو 7.5 ملايين نسمة، يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم البلاد السبعة عشر مثل الصحة والتعليم وقوة شرطة خاصة به، كما يقدم 18% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني. ويتحدث سكان الإقليم لغة خاصة ويشعرون بهوية مختلفة عن باقي أنحاء إسبانيا، مما غذى فكرة الاستقلال. وازدادت مطالب سكان الإقليم بالانفصال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا، حيث تعزو كتالونيا مديونيتها إلى سلطاتها الاقتصادية المحدودة.