قال المحلل السياسي والخبير في الشؤون المغاربية، الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، إنه تأكد عمليا خلال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الموقف التفاوضي للمغرب بشأن نزاع الصحراء لم يحقق مكاسب جديدة كما تدعي الدبلوماسية الرسمية في الكثير من التصريحات، ولاسيما فيما يخص كسب التأييد لمقترح الحكم الذاتي. بينما استمرت تعبئة الجزائروجنوب افريقيا ضد المغرب، حيث لا تزال تعتبر عدة دول إفريقية تنتمي إلى المحيط الإقليمي لجنوب إفريقيا بأنه "دولة احتلال" أراضي الصحراء. وفي مقابل ذلك يضيف الفاتحي، أن المغرب ضَمِن حياد موريتانيا التي أكد وزير خارجيتها دعم بلاده لحل سياسي شامل وعادل يحظى بموافقة طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو)، بينما أكدت اسبانيا دعمها للبحث عن حل عادل ودائم قبل أن تزيد عبارة يُمَكِّن "الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير"، وهي بذلك لم تحسم بعد موقفها النهائي من قضية الصحراء، حيث تبقي على دعم موقف البوليساريو. وعلى إثر الموقف الجنوب الإفريقي والجزائري توالت مواقف أخرى معاكسة لقضية الوحدة الترابية المغربية، ولاسيما من الدول الدائرة في فلك جنوب افريقيا، كناميبيا، التي قال رئيسها “لعل بلوغ هدف تقرير المصير بالنسبة للشعوب الراسخة تحت الاحتلال الأجنبي من المبادئ التي قامت عليها المنظمة وفي هذا الصدد نعيد التأكيد على تضامننا مع شعب الصحراء الغربية وندعو الى التنفيذ خطة التسوية الأممية من أجل تقرير مصيره”. وهو الموقف ذاته الذي ردده رئيس دولة الموزمبيق ورئيس تانزانيا، وكذا موقف مملكة ليسوتو، وبنفس نغمة تقرير المصير تحدثت انغولا. ويبدو جليا حسب الفاتحي، أن الجزائر لا تزال تستثمر في جنوب إفريقيا لمواصلة التعبئة وحشد مواقف الدول المجاورة دول ما تحت خط الاستواء لمناصرة الموقف الجزائري، حتى أن عبارات مواقف هذه الدول من الصحراء صيغت على نفس بنية خطاب جنوب افريقيا والجزائر، مادام ذلك يضمن لها كبح جهود المغرب لاستعادة مقعده في منظمة الاتحاد الإفريقي بعدما يزيد من تقوية تحالفه الإفريقي (السنيغال، الغابون، كوت ديفوار، مالي ...) داخل هذا التنظيم القاري. وخلص الفاتحي، أنه مهما يكن حجم الدول المؤيدة للبوليساريو في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبقى دول صغيرة وغير قادرة على خلق تأثير جوهري في بنية مواقف المنتظم الدولي، لكنها تؤثر في الموقف المغربي، مادام لم يستطع كسب مزيد من التأييد لمقترح الحكم الذاتي.