كشف التقرير الدولي حول الرشوة في التعليم الذي تم عرضه اليوم بالرباط من قبل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة" ترانسبرنسي"، أن نسبة دافعي الرشوة في المغرب خلال 12 شهرا في مجال التعليم بلغ 49 في المائة ، بينما احتلت الرتبة الأولى في الرشوة دولة اليمن ب 74 في المائة، و 62 في المائة عند ليبيا، وأقل دولة تعطي الرشوة في ميدان التعليم هي فلسطين بنسبة 12 في المائة. وأوضح التقرير الذي حصلت عليه شبكة " أندلس الإخبارية" أن أعلى نسبة تقديم رشوة تسجل في قطاع الصحة بنسبة 61 في المائة، ثم 56 في المائة عند الموظفين، بينما منظومة التربية تصل فيها الرشوة إلى 40 في المائة. وجسد التقرير العالمي أنواع الرشوة في قطاع التعليم في اختلاس الأموال المخصصة لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية، كما دفع رشاوى للولوج للتعليم والحصول على نقطة جيدة، ثم المحسوبية في توظيف الأساتذة و" الأساتذة الأشباح"، كما يلجأ أغلبية الناس في دفع رشاوي للحصول على السكن الجامعي، بالإضافة إلى الاستعمال غير المناسب للموارد المالية المدرسية لأغراض شخصية. ووقف التقرير عند تأثير الرشوة في التعليم، حيث تشكل عائقا أمام حق جميع أطفال العالم في الحصول على التعليم، خصوصا وأن تقرير " التعليم للجميع" لسنة 2011 بين أن 71 مليون طفلا في العالم لن يتمكنوا من التمدرس سنة 2015. ويؤكد التقرير أن مشاكل الجودة والمساواة لن تحل، بينما يمثل التعليم 20 في المائة من مجموع المصاريف العمومية للحكومات في العديد من دول العالم.