قال بنك المغرب المركزي، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي سجل ارتفاعا بنحو 0.3% خلال الأسبوع الأول من شتنبر الجاري. وأوضح البنك في بيان أصدره مساء أمس السبت أن "احتياطي النقد الأجنبي للمغرب بلغ يوم 6 شتنبر الجاري 150,7 مليار درهم مغربي (نحو 18 مليار دولار) وهو ما يعادل زيادة بنسبة 0,3% مقارنة مع نهاية غشت. وأضاف البيان أن حجم هذا الاحتياطي ارتفاع بنحو 4,5% مقارنة مع نهاية غشت 2012، موضحا أن قيمة هذا الاحتياطي تكفي لتغطية واردات المغرب من السلع والخدمات مدة أربعة أشهر وتسعة أيام. وكان عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي المغربي، توقع، في مؤتمر صحفي عقده منتصف يونيو الماضي، أن يشهد احتياطي بلاده من النقد الأجنبي استقرارا في النصف الثاني من العام الجاري. وأرجع الجواهري هذه التوقعات إلى تقلص عجز الميزان التجاري المغربي بنسبة 7,3% بنهاية ماي المنصرم مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، موازاة مع تحسن عائدات السياحة خلال الفترة ذاتها بنسبة 3,1%، وتحقيق نمو طفيف في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 0,1%، إضافة إلى حصول المغرب، أواخر ماي الماضي، على 750 مليون دولار قيمة السندات السيادية التي طرحها في السوق الدولية خلال الشهر نفسه.