يستعد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لفتح جبهة جديدة داخل البرلمان المغربي ضد رئيس الغرفة الأولى كريم غلاب، على خلفية عدم تقديمه الاستقالة من رئاسة المجلس رغم أنه كان من داعمي قرار اللجنة التنفيذية حزب الاستقلال إلى الانسحاب من الحكومة. وعلمت "شبكة اندلس الإخبارية" أن فريق نواب المصباح، قرروا الدفع بالمادة 20 من النظام الداخلي للمجلس، التي تقضي بشغور منصب الرئيس لأي سبب من السباب، في مواجهة غلاب الذي لم يبادر إلى الاستقالة انسجاما مع قناعاته. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع الأسبوعي لفريق العدالة والتنمية، أن رئيس الفريق عبد الله بووانو شدد خلال الاجتماع على ان النظام الداخلي لمجلس النواب يتضمن الاجابة القانونية على حالة غلاب، حيث تنص مادته 20 على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في حالة أصبح شاغرا لسبب من الاسباب. وطالب عبد الله بووانو حسب ذات المصادر من كريم غلاب بتقديم استقالته من رئاسة مجلس النواب بعد أن خرج حزبه إلى المعارضة، انسجاما مع قرار الحزب لأن رئاسة المجلس جاءت ضمن اتفاق كامل تضمن الحقائب الوزارية. وتابع بووانو، أن غلاب أصبح رئيسا لمجلس النواب بمقتضى اتفاق بل بمقتضى أول قرار للأغلبية التي كان يشارك فيها حزب الاستقلال، وحصل على أصوات الأغلبية فقط دون غيرها من الأصوات، لذلك عليه أن يغادر اليوم ويترك مكانه لرئيس جديد سيتم انتخابه من طرف الأغلبية التي ستتشكل. وأكد عبد الله بوانو رئيس فريق إنه من الناحية السياسية يجب أن يتغير منصب كريم غلاب، موضحا أن المجلس غير بعض هياكله رغم عدم انقضاء نصف الولاية. ويضغط فريق البي جي دي بقوة من أجل دفع غلاب لتقديم استقالته رغم أن النظام الداخلي يخوله البقاء لغاية السنة المقبلة، وهو ما عبر عنه عدد غير قليل من نواب لافريق الذي باتوا يتهمون غلاب بفقدان المصداقية السياسية والأخلاق الواجب توفرها في فاعل سياسي.