أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الذي عينه الجيش المصري بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مساء اليوم الاثنين، اعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية يقضي باجراء انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر. ونص الإعلان الدستوري، المؤلف من 33 مادة، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، في أولى مواده على أن "لاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية التى تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع". كما ينص الاعلان الدستوري، الذي نشرت وسائل إعلام محلية نسخة منه، على تشكيل لجنة خبراء بقرار رئاسي مؤلفة من اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري في غضون 15 يوما من نشر الاعلان. وتقوم تلك اللجنة باعداد مقترحات تعديلات على دستور 2012 المعطل، خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها، وتعرض ما توصلت إليه على لجنة مؤلفة من 50 عضوا تمثل كافة فئات المجتمع، خص بالذكر منها بعض الشرائح بينها القوات المسلحة والشرطة والكنائس والأزهر، تدرس تلك المقترحات وتعرضها على حوار مجتمعي في فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ حصولها على المقترحات. ويحدد الإعلان الدستوري للرئيس 30 يوما من تاريخ تسلمه التعديلات لطرحها للاستفتاء الشعبي، ثم يدعو الرئيس لانتخابات برلمانية بعد 15 يوما من اقرار التعديلات الدستورية. وبعد أسبوع على الأكثر من انعقاد أولى جلسات البرلمان يتم الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية جديدة. ويتطرق الإعلان إلى قضايا أخرى مثل حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري أمام القضاء، وعدم امكانية عزل القضاة ومنح الرئيس سلطة اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة لا تزيد على 3 أشهر، لا يجوز مدها إلا لفترة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام. يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من مقتل 51 شخصا واصابة 435 في مواجهات وقعت بينت متظاهرين مؤيدين لمرسي والقوات التي تقوم بتأمين دار الحرس الجمهوري الواقع في مدينة نصر شرق القاهرة. ويعد هذا الحادث الأكثر دموية منذ إعلان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي سقوط شرعية مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وتولي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.(
