أكد نزار بركة وزير الاقتصاد و المالية اليوم الأربعاء بالرباط أن محفظة المشاريع المستفيدة من تمويل البنك الإفريقي للتنمية تتضمنحوالي 23 عملية بمبلغ إجمالي يصل الى 2017,97 مليون أورو(أي حوالي 22 مليار و 397.5 مليون درهم)، منها 13 عملية ممولة بقروض (22 مليار و 385 مليون درهم ) و 10 عمليات ممولة بمنح (7,46 مليون أورو، حوالي 83 مليون درهم). و أضاف بركة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها وزراته حول "تنظيم المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية بمراكش" أن البنك الإفريقي للتنمية سيدعمالمغرب لتنفيذ برامجه التنموية و سياساته القطاعية خاصة الاصلاح الخاص بملائمة التكوين مع الشغل، إصلاح نظام التغطية الصحية، القطاع المالي، والبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري. مذكّرا بأن المغرب استفاد مؤخرا من قرض غير مضمون منحه البنك للمكتب الشريف للفوسفاط لتمويل الاستثمارات في قطاع الفوسفاط. و حسب المعطيات التي قدمها الوزير عن حزب الاستقلال، فإن قطاع النقل يقع في الرتبة الأولى من القطاعات المستفيدة من قروض البنك الإفريقية للتنمية بنسبة 19 في المائة، متبوعا بقطاع الطاقة بنسة 16,4 في المائة و القطاعات المتعددة التقويم ب 15,6 في المائة، فيما لم يستفد قطاع الصناعة سوى بنسبة 2,8 في المائة في الرتبة ما قبل الأخيرة التي تأتي فيها خدمات التواصل بنسبة 2,5 في المائة. من جهته نوّه "يوسف ويدراوغو" المستشار الخاص لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بجهود المغرب الإنمائية، و على كونه الزبون الأول للمجموعة منذ إنشائها سنة 1964، مشددا على أن اختيار مدينة مراكش لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لهذه السنة، هو نجاح للمغرب الذي استطاع إقناع المجموعة البنكية بتبني مشاريعه و منها مشروع الطاقة الشمسة بمدينة وارزازات. حسب تعبير ويدراغو.