كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حقيقية واقع الاقاليم الجنوبية، مشيرا إلى مجموعة من الاختلالات فضلا عن رصد مختلف الإنجازات المحققة. وأكد المجلس أن الأقاليم الجنوبية عرفت تحولات هامة بفعل تدخل الدولة او المجتمع؛ وكشف عن وجود أوجه نقص ومحدودية في هذا التدخل، تستدعي القيام بإصلاحات في مجال حكامة السياسات العمومية، كما تستدعي إحداث تغيير في سلوك الفاعلين بهذا الخصوص. واعتبر المجلس في تقرير له جديد حول" أجرأة الحقوق الاساسية بالأقاليم الجنوبية" أنه تم تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الرفاه الاجتماعي، والحد من الفقر ومن أوجه اللامساواة ، كما تم تحقيق إنجازات تجاوزت في كثير من الأحيان المعدلات المسجلة وطنيا؛ وتم تدعيم العديد من المكتسبات، في مجال الامن في الأقاليم الجنوبية، ومعدل العمر، وتعميم التعليم، والولوج إلى الخدمات الاساسية والى السكن. وأبرز وجود عدد من نقاط الضعف ، وتهم بالأساس نسب البطالة المرتفعة، وضعف القطاع الخاص، وغياب نظام فعال للتحفيز على الاستثمار ، وعدم ملاءمة بعص السياسات التنموية للسياق البيئي والاجتماعي والثقافي للمنطقة، كما تمرصد وجود انتظاراتأكبر بخصوص فعلية الاطار التشريعي والقانوني الجاري به العمل ، وبخصوص الحوار المدني . ودعا المجلس إلى قيادة السياسات العمومية المحلية من أجل توجيهها نحو خلق الثرواث وإحداث مناصب الشغل، ونحو المزيد من الشفافية والإنصاف والعدالة الاجتماعية؛ وإعادة توجيه الأرباح المحققة من موارد المنطقة، نحو الحاجات الأساسية لمواطني تلك الاقاليم ؛ وحماية البيئة، والالتزام بالمقاربات الضامنة للتنمية المستدامة؛ وتثمين المرجعية الثقافية الجهوية، ودعم إسهامها في التنمية؛ وإعادة بناء الثقة، وتدعيم الرابط الاجتماعي، والتماسك بين كل مكوناتالساكنة ، عبر تدابير وآليات مناسبة.