حققت البنوك المغربية خلال سنة 2010، أرباحا صافية من خلال نشاطها بالمغرب، في حدود 9،7 ملايير درهم، بزيادة بلغت نسبتها 5،4 في المائة بالمقارنة مع العام قبل الماضي، حسب تقرير لبنك المغرب، حول أداء البنوك خلال سنة 2010. وأضاف التقرير، الذي شمل تقديما لعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، أن الظرفية الاقتصادية المغربية شهدت تحسنا في جودة طواقم القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المتخصصة في القروض، حيث انتقل المعدل المتوسط للديون صعبة الاسترداد من 6 في المائة إلى حدود 5،5 في المائة، فيما تراجع هذا المعدل بالنسبة للبنوك إلى حدود 4،8 في المائة. وأبرز التقرير أن المجموعات البنكية الثمانية الكبرى سجلت أرباحا في السنة نفسها، فاقت قيمتها 10,5 ملايير درهم، بتحسن ملموس يصل إلى 12 في المائة، بعد تراجع طفيف في سنة 2009. وأعلن تقرير بنك المغرب أن البنوك المغربية منحت لزبنائها قروضا بقيمة ناهزت 616 مليار درهم، منها 116،5 مليار درهم للقطاع الصناعي، و81،8 مليار درهم للإنعاش العقاري والأشغال العمومية، في حين اقترضت الأسر المغربية من البنوك قيمة ناهزت 173 مليار درهم، مبرزا أن القطاع الخاص المكون من الأسر والمؤسسات الخاصة حصل على 559 درهما كقروض من البنوك.