الحياة تعود للمحاكم بعد الزيادة في أجور كتاب الضبط

كشف مصدر أن وزارة العدل أقرت زيادة صافية شهرية في أجور موظفي كتابة الضبط ابتداء من فاتح يناير من هذه السنة الجارية، بناء على نص الاتفاق الذي وقعته الوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة تحديث القطاعات العامة.
وقد تراوحت الزيادات المتفق عليها بين 800 درهم بالنسبة إلى كتاب الضبط من الدرجة الرابعة، و2900 درهم لفائدة المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى.
وكانت النقابة الوطنية لموظفي كتاب الضبط دخلت في سلسلة من الاضرابات منذ السنة الماضية، الشيء الذي خلف شلل في معظم محاكم المملكة، مما أضر بمصالح المتقاضين في مختلف المحاكم.