خلال جلسة بالمحكمة العسكرية الجمعة الماضي بالرباط، توبع دركي بالإقامة الملكية وكولونيل بالقوات الجوية الملكية وعسكري ووسيط، بينما أحيل ملف شرطي على المحكمة المدنية، وتتعلق التهم الموجهة إليهم كل على حدى، بتكوين عصابة إجرامية من أجل النصب والاحتيال، وإفشاء أسرار مهنية واستغلال النفوذ ومخالفة ضوابط عسكرية والتلاعب بالهبات الملكية. وذكرت جريدة "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 19 فبراير، نقلا عن مصدر موثوق، أن تأجيل القضية من طرف المحكمة العسكرية، جاء بسبب تزامنها مع محاكمة المتهمين في احداث " اكديم إكزيك " نهاية الأسبوع الماضي.