مظاهرات عارمة في اسبانيا لحماية ضحايا الرهن العقاري

تظاهر الاف الأشخاص في جميع أنحاء اسبانيا احتجاجا على موجة عمليات الإخلاء والحجز على الممتلكات جراء الأزمة الاقتصادية.
وتواجه الحكومة الإسبانية ضغوطا متصاعدة لوقف دعاوى إخلاء مرفوعة من المصارف على أصحاب عقارات متعثرين، وذلك عقب ارتفاع حالات الانتحار، ما دفع بالتكلفة الاجتماعية لأزمة السكن في البلاد إلى قلب نقاش حول إصلاح القطاع المصرفي.
تقول هذه المواطنة من مدريد:“كنت عاطلة عن العمل لمدة ثلاث سنوات وعندما فقد زوجي وظيفته منذ عامين لم يجد عملا اخرا، لم نعد نقوى على دفع رسوم الائتمان والديون والنفقات اليومية كتوفير الطعام لخمسة أشخاص نتوقع قريبا أن يتم طردنا من البيت.”
ويضيف هذا الرجل من مدريد:“بالنسبة لنا السكن هو حق أساسي يجب تطبيقه في السياسات العامة.”
وأقرّ البرلمان الإسباني مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري وكان حزب الشعب المحافظ الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، يعتزم في البداية رفض التغييرات، لكنه تعرّض لضغوط متزايدة لكي يصوت لمصلحة المبادرة التي حصلت على توقيعات نحو 1.4 مليون مواطن.