قاضي المحكمة العسكرية يرضخ لملتمس "إبعاد شهود الإثبات" لدفاع المعتقلين الصحراويين

لم تكن أطوار المحاكمة العسكرية لمعتقلي أحداث تفكيك مخيم "أكديم إزيك" اليوم الأربعاء 13 فبراير عادية، فبعد أن أستكمل مسلسل الإستماع للمتهمين ال24 مساء أمس الثلاثاء، بدأ اليوم الإستماع لشهود النفي والأثبات، وهيئة الدفاع.
وذكر أحد هيئة الدفاع عن المعتقلين ل"شبكة أندلس الإخبارية" بأن القاضي لم يحترم مسطرة إستدعاء الشهود، أي بإبلاغ الدفاع بالشهود قبل خمسة أيام من إنعقاد الجلسة"، وأضاف بأنه "على الرغم من إحتجاج محاميين من هيئة الدفاع وإلتماسهم من النيابة العامة بأن تلغي الإستماع لهم، أصر القاضي رئيس الجلسة بالإستماع إليهم إسوة بشهود النفي".
ويضيف نفس المصدر، بأن الهيئة القضائية وافقت على الملتمس في آخر المطاف بعد أن نفى شاهد الإثبات الأول معرفته بالتهم والمتهمين، الأمر الذي دفع محام من هيئة دفاع آهالي الضحايا بتقديم ملتمس "الإستماع لباقي شهود الإثبات دون إستبعاد شهادتهم". ليتدخل من بعده أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين ضد ملتمس دفاع آهالي الضحايا، بإعتبار "عدم قانونيته" في نظام القضاء العسكري، الذي "لا يخول للطرف المدني أحقية الترافع".
هذا، وقد طالبت هيئة دفاع المعتقلين الصحراويين من النيابة العامة بإجراء "فحص طبي" للمعتقل الصحراوي "البشير أحمد بوتنكيزة" الذي إتهم القوات الأمنية ب"إغتصابه عن طريق قنينة"، وهو الملتمس الذي رفضته النيابة العامة بدعوى "عدم الإمكانيات الطبية"، ويندرج في محضر المعتقل "بوتنكيزة" كما عاينت "شبكة أندلس الإخبارية" تهمة مثيرة للجدل وهي تلك المتعلقة ب" تبول على جثة رجل أمن والتمثيل بها".