رفض رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران انتماء حزب العدالة والتنمية في المغرب إلى مظلة حركة الإخوان المسلمين، مشدداً على أن الحركة الإسلامية المغربية لها فكرها الخاص، وأن الناس صوتوا لها خلال الانتخابات، لكونها حزباً سياسياً. وقال بن كيران الذي تولى رئاسة الحكومة المغربية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، خلال لقاء صحافي جمعه بصحافيين عرب في مقر الحكومة في الرباط أمس حضرته «الحياة» ان «المجتمع المغربي مسلم بطبيعته، وحكومتنا لم تأت لتقول للناس التحوا، أو لتذهب للنساء لتقول لهن تحجبن»، مشدداً على أن حكومته ضد منطق التدخل في حياة الناس أو ما يسمى «أسلمة المجتمع» لأن المغاربة مسلمون بطبيعتهم. ووصف بن كيران العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ردا على سؤال ل«الحياة»، بأنها «حميمية جداً»، موضحاً أن المغرب لم يتعجل عندما دُعِي إلى الانضمام الى مجلس التعاون، لكنه عمل على تقوية العلاقة وتنميتها مع دول المجلس بصورة دائمة. وعن طبيعة العلاقة بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وصفها ب«الأخوية والحميمية والاستراتيجية وغير القابلة للمراجعة». وعندما سُئل عن لقائه الأخير وزير الخارجية الإيراني علي صالحي، على هامش قمة التعاون الإسلامي في القاهرة وعن التقارب مع طهران، أجاب: «كنا في مؤتمر إسلامي وطلب الوزير أن نلتقي وقبلت بذلك، وتذاكرنا أن العلاقة بين إيران والمغرب تاريخية»، لافتاً إلى أن قطع العلاقات بين الرباطوطهران كان بسبب التدخلات الإيرانية في الشؤون البحرينية، مؤكداً أن سفارة إيران في المغرب لا تزال مغلقة، ومشدداً على أن أي علاقة مع طهران لن تكون على حساب العلاقة مع دول الخليج. وشدد على أن على الدول العربية الجدية في الإصلاحات، ولا بد منها، ولا يمكن أن تستمر الأمور كما كانت من دون الإصلاحات ولا بد من الانفتاح على المواطنين ومنحهم حقوقهم والاهتمام بمطالبهم، معتبراً أنه «لا يمكن صم الآذان عن المطالب الشعبية». وقال رئيس الحكومة المغربية التي تواجه حكومته حملة انتقادات بسبب ارتفاع كلفة المعيشة: «إن بلاده بعيدة عن أية ثورة شعبية وأن المغاربة يرون أن الملكية الدستورية تمثل استقرارهم وتضمن وحدتهم»، موضحاً أن من خرج للشارع للتظاهر في «الربيع العربي» ليس لإسقاط النظام بل للمطالبة بالإصلاح. وقال بن كيران: «إن بلاده تقوم بإصلاحات جدية وفق إرادتها وفي إطار التوافق، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف والأحزاب تنازلات متبادلة في إطار المرجعية الوطنية». وتوقع أن يكون لما حدث في مالي تأثير إيجابي في قضية الصحراء الغربية لمصلحة بلاده، مشدداً على أنه لا مكان لدول هشة أو قابلة للاختراق في عالم اليوم. وقلل من الانتقاد بشأن وجود وزيرة واحدة فقط في حكومته، معللاً ذلك بأنه لا يمكن مقارنة مشاركة المرأة في العملية السياسية في المغرب بنظيرتها مثلاً في فرنسا، لأن المرأة في بلاده لم تشارك في الحياة السياسية إلا في وقت متأخر، فيما في فرنسا شاركت في وقت مبكر، وأن الأفضل هو المشاركة المتدرجة. وقال انه أنه بعث الى الجهات المتخصصة بتوجيهات صارمة ترفض التدخل في حياة الناس وشؤونهم بعد علمه بجماعة تطلق على نفسها «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في مناطق محددة من المملكة، مشدداً على أن الحكومة هي المعنية بفرض النظام وتطبيق القوانين.
