قال محمد الطوزي عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إن "تجديد" الطبقة السياسية، و"تشبيبها" أمر لا محيد عنه لرفع التحدي الذي أتاحه الملك محمد السادس بمبادراته الإصلاحية. معتبرا أن من يسيرون الأحزاب السياسية المغربية حاليا "سيجدون صعوبات في ايجاد موقع لهم في الحقل السياسي الجديد الذي فتحه الملك". وأضاف أن الاجماع الذي تحقق بين أغلب الهيئات السياسية حول مشروع الدستور " مهم جدا، ولكنه غير كاف. فمن الضروري أن تواكب الأحزاب الدستور الجديد قصد تفعيله". ووصف المتحدث النص الدستوري الجديد بأنه "عقد متجدد بين الملك والشعب المغربي، تتمثل إحدى أسسه في إزالة طابع القداسة عن سلطة الملك. وتابع ، أن احتفاظ الملك بالتدبير المباشر للجيش والمسؤولية على الحقل الديني، "كان مطلبا لأحزاب اليسار على الخصوص". أما في مجال القضاء فإنه رغم ترؤس الملك لمجلس السلطة القضائية, فإنه لا يعين القضاة وإن كان هو من يوافق على تعيينهم وعن وضع حركة 20 فبراير اعتبر الطوزي أن الأخيرة تتكون من العديد من التيارات كأقصى اليسار، وبعض الإسلاميين الذين يستخدمونها للتفاوض بخصوص تموقعات جديدة، وشباب الأحزاب القائمة، وأخيرا نشطاء أنترنيت راديكاليون الذين فقدوا السيطرة على الميدان.