ملف القاصرين المغاربة الغير مصحوبين بإسبانيا أو المعاناة الصامتة

تعرف الهجرة من دول الجنوب السائرة في طريق النمو نحو دول الشمال الغنية و المتقدمة, نموا متزايدا تحت وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها دول الجنوب و التي تدفع بأمواج بشرية كبيرة نحو البحث عن ظروف عيش ملائمة وعن مستوى مادي و حياة أفضل, خاصة في الدول الاوربية و التي عملت بدورها على سن مجموعة من التدابير السياسية و القانونية للحد من تدفق المهاجرين و سعيا وراء تقنين شروط العمل و الاندماج, من هنا أضحت مشاكل الهجرة و المهاجرين في طليعة الانشغالات الأمنية لدى الحكومات الأوربية, و لم تعد الهجرة تثير فقط العنصرية و الكراهية ضد المهاجرين في الأوساط اليمينية المتطرفة في أوربا و إنما أصبحت تثير المخاوف من تفاقم مشاكلها خاصة بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001, و بهدف التحكم في تدفق المهاجرين, قامت الدول الأوربية بسن العديد من القوانين بموجب توقيع اتفاقيتي شنغن و معاهدة ماستريخت حيث تم تطبيق نظام التأشيرة و مراقبة الحدود الجنوبية, فظهرت الهجرة السرية كوسيلة للوصول إلى أوربا و ظهرت معها شبكات التهريب و التزوير المنظمة و التي تتحكم فيها العصابات الإجرامية, و في إطار الهجرة السرية تبرز هجرة القاصرين المغاربة إلى إسبانيا لتطفي بعدا مأساويا جديدا على هذه الظاهرة, حيث غالبا ما يتم استغلال هؤلاء القاصرين في الدعارة, التشغيل غير القانوني, الاتجار في أعضاء الجسم و الاستغلال الديني, و جدير بالذكر أن ظاهرة المهاجرين المغاربة القاصرين برزت بشكل لافت منذ سنوات التسعينات من القرن الماضي حينما باتت السلطات الإسبانية ترصد عددا متناميا من هؤلاء القاصرين ينامون في شوارع المدن الكبرى, و قد أصبح الحديث عن هجرة القاصرين المغاربة أمرا لا مفر منه بعد أن كانت غير معروفة بالمرة بحيث لم تثر في بدايتها انتباه المتتبعين بحكم أنها لم تكن بالكثرة العددية لهجرة الكبار, و لم تكن تخلف ضحايا في صفوف القاصرين حينئذ, و أصبحت الظاهرة تطرح نفسها بإلحاح, فلم يعد الأمر يقتصر على حالات فردية محصورة, بل أصبح الأمر يتعلق بنمط جديد من الهجرة غير المشروعة بأبعاد مأساوية تعكس معاناة هؤلاء القاصرين في وطنهم الأصلي المغرب و كذا في وطن الاستقبال, ولذلك فقد استأثرت الظاهرة باهتمام الرأي العام في كل من بلدان الاتحاد الأوربي و البلدان المغاربية و قد تولدت عن التحولات البنيوية و الهيكلية التي عرفتها اقتصاديات دول الجنوب, بما فيها الدول المغاربية بوجه خاص منذ ثمانينات القرن الماضي.
هجرة القاصرين: الأبعاد و الدلالات
بداية, و قبل الخوض في تفاصيل هذه الظاهرة, يجدر بنا تحديد تعريف لها, فحسب منظمة الاتحاد العالمي لمساعدة الأطفال و كذا الوكالة العليا لغوت اللاجئين يتم تعريف الظاهرة بأربعة مقاييس أساسية و هي أولا المعطى المتعلق بالسن و هو ما دون الثامنة عشر كما صرّح به الإعلان العالمي لحقوق الطفل, ثانيا المعطى الجغرافي الذي ينسحب على القادمين من دول العالم الثالث نحو دول الاتحاد الأوربي, في شكل مجموعات مهاجرة من الأطفال من بينهم الأطفال المغاربة, بحيث لا يتمتعون بحق اللجوء السياسي, ثالثا المعطى المرتبط بالحماية و المصاحبة من طرف الراشدين, فهؤلاء يوجدون خارج أية حماية أو مرافقة و بالتالي فهم في وضعية تمنحهم حق الحماية و الحضانة القانونية كما ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الطفل, رابعا المعطى المرتبط بشبكات الهجرة, و خاصة مافيا تهريب البشر باعتبار هؤلاء الأطفال ضحايا جميع أنواع الاستغلال.
و يمكن تفسير هجرة القاصرين المغاربة نحو أوربا بتداخل عدة عوامل منها ما هو اقتصادي, اجتماعي, سياسي و ثقافي في إطار مقاربة سوسيولوجية لهذه الظاهرة و التي تعتبر هجرة القاصرين جزءا من الظاهرة العامة للهجرة السرية التي تضم فئات اجتماعية كثيرة, و تستند هذه المقاربة على الرجوع إلى الأسباب الحقيقية للهجرة بكل أصنافها و المتمثلة في الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و تفسير انعكاساته على دوافع الهجرة حيث يعتبر القاصرون من ضحايا هذا الواقع المتسم بالهامشية و الإقصاء اليومي الذي تعيش فيه أسرهم, كما أن الأوضاع المادية المزرية التي تعيشها الأسر المغربية, تدفع بالكثير من أبناءها إلى ولوج عالم الشغل في سن مبكرة و هو ما ينتج عنه استغلال اقتصادي, مما يجعل الطفل يفكر جيدا في الهروب من هذا الوضع و لماذا لا الهجرة السرية نحو أوربا خصوصا و أن القرب الجغرافي بين إسبانيا و المغرب و الذي لا يتعدى 14 كلم يساعد على دخول هذه المغامرة, كما أن هناك عوامل محفزة و مساعدة لظاهرة هجرة القاصرين منها الإخفاق في إعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة, غياب المناخ الصحي داخل البيت الأسري, و العنف الذي يتسم به سلوك المجتمع مع أطفاله, و يلجأ القاصرون المغاربة الراغبون في الهجرة إلى أساليب متعددة للوصول إلى القارة الأوربية, نذكر منها شبكات الهجرة السرية و التزوير, الهجرة عبر القوارب المطاطية أو الخشبية, الهجرة عبر الشاحنات و الناقلات التي تعبر الحدود المغربية الإسبانية, و تعتبر هذه الوسيلة الأخيرة من الوسائل السهلة و المفضلة لدى القاصرين المغاربة نظرا لأنها لا تكلفهم شيئا من الناحية المادية و خاصة من ميناء طنجة الذي يعرف توافد العديد من الحافلات و الشاحنات المخصصة لنقل المسافرين و البضائع نحو أوربا, و تعرّض هذه الوضعية الأطفال لمخاطر جمة فالذين يركبون تحت إطارات الشاحنات قد يتعرضون للموت سحقا بالعجلات, أما الأطفال الذين يختبئون داخل حاويات الشاحنات فيتعرضون للموت خنقا, و تعتبر إسبانيا و إيطاليا الوجهة المفضلة للقاصرين المغاربة, ففي إسبانيا يتمركز أغلب الأطفال بمنطقة كاتلونيا, أندلسيا, جزر الكناري ثم منطقة مدريد و ينحدر أغلب الأطفال المتواجدين بإسبانيا من منطقتي طنجة و الدارالبيضاء, و يعاني الأطفال المهاجرين سريا أثناء تواجدهم بأوربا أوضاعا اجتماعية و إنسانية قاسية تتنافى مع ما يلزم أن يحظى به الطفل من أمن و استقرار, وفي هذا الإطار ركزت دول الاتحاد الأوربي في تعاملها مع هذه الظاهرة على اعتبارين, الأول يهدف إلى اتفاق دول الاتحاد على صيغ موحدة و مشتركة للتعامل مع المهاجرين السريين بصفة عامة و القاصرين بصفة خاصة, بشكل لا يخالف الاتفاقيات و المواثيق الدولية و التي تركز على حقوق و حماية الطفولة, و الثاني يهدف إلى محاولة اتفاق هذه الدول مع الدول المصدرة لهذا النمط من الهجرة, حيث سارعت إسبانيا في هذا الإطار إلى التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع المغرب سنة 2007 تهدف إلى تكثيف التعاون المشترك في مجال محاربة الهجرة غير المشروعة و الحد من هجرة القاصرين غير المصحوبين و حمايتهم من كل أشكال الحيف و الاستغلال, و أمام تزايد وثيرة هجرة القاصرين المغاربة و ما تسفر عنه من أوضاع مأساوية, عملت جمعيات حقوقية إسبانية على إحداث مجموعة من مراكز الايواء لاستقبال هؤلاء الأطفال, و تعمل هذه المراكز في إطار المواثيق الدولية و القوانين الداخلية لإسبانيا خاصة القانون التنظيمي المتعلق بحقوق و حريات الأجانب, و كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948, و تقرير مجلس الاتحاد الأوربي الصادر في 26 يونيو 1997, و بالنسبة لمساطر إيداع القاصرين في مراكز الايواء, فهي في الغالب تتم طبقا لتعليمات مصالح القضاء و الحرس المدني و الشرطة و لا يغادر الأطفال هذه المراكز إلا بعودتهم أو ترحيلهم إلى المغرب, أو بانتقالهم إلى مراكز أخرى أو بهروبهم منها, أما على مستوى برامج التأطير بمراكز الايواء فتهدف أساسا إلى خلق تفاعل إيجابي مع القاصرين و تعتمد على العديد من الإجراءات منها تنظيم زيارات لأماكن مختلفة و جولات في أرجاء المدينة و التعرف على بعض المدارس, كما يتم تنظيم دروس يومية لتعليم اللغة الإسبانية لهؤلاء الأطفال بالموازاة مع تلقينهم كذلك دروس في اللغة العربية و التربية الإسلامية و الاحتفال بالمناسبات الدينية حرصا على استمرار ارتباط الطفل بهويته و ثقافته الأصلية, لكن و رغم كل هذه الامتيازات و الحقوق التي تكفلها القوانين و المواثيق الدولية, إلا أن الواقع يكشف عن حقيقة أخرى في شكل إساءات لا أخلاقية قاسية تمارس على القاصرين, فكثيرا ما يوضع هؤلاء الأطفال في مراكز سكنية مزدحمة و غير صحية, و يحرمون من الرعاية الطبية, كما يتعرض بعض القاصرين للاعتداء الجسدي من طرف من هم أكبر منهم سنا, إضافة إلى هذا الحرمان من أبسط الحقوق الأساسية المتعارف عليها, لا توجد أية وكالة حكومية إسبانية تنهض بالمسؤولية الفعلية لضمان الحماية المطلوبة لهؤلاء الأطفال, كما أنه لا توجد أية آلية لتمكينهم من تقديم شكاوي أو لممارستهم لحقهم في إسماع صوتهم, كما أن المسؤولين الحكوميين ينيطون مهمة مراقبة الأوضاع و التحقق من الخروقات على السلطات المحلية, التي تدعي بدورها أنها لا تتوفر على الإمكانيات الضرورية للقيام بهذه المهمة و تعتمد على مراكز الايواء و على الشرطة من أجل التبليغ عن هذه الحالات.
تنامي ظاهرة الهجرة إلى إسبانيا في صفوف القاصرين غير المرفقين بدأ يقلق إسبانيا بسبب التبعات الاقتصادية و الحقوقية التي أصبحت تأخذها الظاهرة بحيث أدرجتها إسبانيا ضمن أجندتها في علاقاتها الثنائية مع المغرب, بل كان من ابرز الملفات الشائكة و المعقدة التي كانت تهدد أحيانا العلاقات الثنائية بين البلدين, و من فرط تعدد الجوانب المعقدة في هذا الملف, كانت الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها تتعرض لانتقادات حادة من قبل المنظمات الحقوقية حيث أن القوانين التي تنظم ترحيل القاصرين المغاربة من إسبانيا يشترط أن تراعي جملة من الاعتبارات عادة ما كانت تخرق من طرف البلدين, منها أن يتسلم القاصر أحد أقربائه و هو الشرط الذي لم يكن من الممكن تحقيقه نظرا لكون هؤلاء القاصرين لا يعلنون عن ذويهم الحقيقيين.
السياسات المتبعة لمحاربة هجرة القاصرين غير المصحوبين
إذا كانت الهجرة السرية للقاصرين تنطلق من المغرب فإنها تمر وتنتهي في أوربا وآثارها السلبية تعود على المغرب وأوربا، وإذا كان من المؤكد أن المغرب بلد مصدر للهجرة فإنه في الآونة الأخيرة تحوّل إلى بلد عبور حيث يقصده الآلاف من الأفارقة في انتظار فرصة مواتية لدخول أوربا ولهذا فالهجرة تهم إسبانيا ومن خلالها أوربا كما تهم المغرب, فالجميع ملزم بالعمل على محاربة آثارها, فما هي الاستراتيجية المتبعة على المستوى المغربي و الإسباني في هذا الإطار?
ما فتئ المغرب سواء على المستوى الرسمي أو المجتمع المدني يولي اهتمامه لظاهرة هجرة القاصرين نظرا لما يثيره هذا الموضوع من مشاكل، فإن أغلب الدول ركزت على الجانب الأمني كوسيلة لوضع حد لهذه المعضلة الخطيرة، والمغرب بحكم موقعه الجغرافي القريب من أوربا والمعروف بتصديره للمهاجرين بمن فيهم القاصرين، شهد في الآونة الأخيرة توافد العديد من الأفارقة القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، فأصبح بذلك بوابة أوربا ومحطة للعبور، ونظرا للأرباح التي تجنيها الشبكات المتخصصة من التهريب الجسدي وتهريب المخدرات وأمام استحالة الهجرة الشرعية إضافة إلى النجاح الذي حالف الأفواج الأولى من المهاجرين، كل هذه الأسباب ستعمل على تأجيج الشوق والأمل لمعانقة الضفة الأخرى عند العديد من الأطفال ليرتفع بذلك عدد المهاجرين مما جعل الاتحاد الأوربي وإسبانيا يشددان الضغط على المغرب لإرغامه على حراسة شواطئه الشمالية وقبول استقبال كل المهاجرين السريين الذين يتم احتجازهم بأوروبا.
واعتبارا لأن إسبانيا هي الوجهة الأولى لكل المهاجرين فقد تنامى الوعي على ضرورة التعاون بين المغرب وإسبانيا ومحاولة إيجاد استراتيجية أمنية مشتركة، ولأجل ذلك عقدت عدة لقاءات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في إسبانيا بهدف تسطير برنامج متكامل لتطويق هذه الظاهرة في إطارلجنة دائمة بين وزارتي الداخلية في البلدين تعقد اجتماعاتها دوريا, كما أنيطت بالمرصد الوطني المغربي للهجرة مهمة وضع استراتيجية وطنية في هذا المجال، تتمركز في تجميع المعلومات ذات الصلة بالهجرة وإشعار المصالح الإدارية المعنية بنتائج الأبحاث الخاصة بالمشاكل الآنية وتقديم المقترحات الرامية إلى تطوير وسائل محاربة أخطار هجرة القاصرين المغاربة, ومن بين هذه الوسائل نجد حملات التحسيس والتوعية في صفوف الأطفال، وقد نصت الاستراتيجية على ضرورة إعداد برامج تلفزية وإذاعية نظرا لتأثير وسائل الإعلام على الأطفال, و من جهة أخرى يلعب المجتمع المدني دورا مهما في هذا الاتجاه بحيث يمكن للجمعيات الفاعلة في مجال الطفولة أن تلعب دورا في مجال مكافحة الهجرة السرية للقاصرين عن طريق التوعية والتحسيس بأخطار الظاهرة وعن طريق البحث في الأسباب العميقة للظاهرة ومحاولة اقتراح حلول لها، ويمكنها أيضا أن تحتضن الأطفال المرحلين من أوربا وتعمل على محاولة إعادة إدماجهم.
وبالرغم من الوعي والاهتمام الذي أصبحت تثيره ظاهرة هجرة القاصرين على المستوى الإسباني، فهي لا تعمل على فهم الظاهرة من خلال أسبابها ودوافعها وطبيعة الدور الذي تلعبه مافيا التهجير في مغازلة أحلام الهجرة لدى الأطفال اليائسين، بل تعالج الجانب الشكلي من الظاهرة دون جوهرها الحقيقي فإسبانيا تتطلع إلى أن تنتهي هذه التدفقات بين يوم وليلة وتختزل المواجهة في الجانب الأمني من خلال مراقبة صارمة للحدود الجنوبية والعمل على الضغط على المغرب من أجل تشديد حراسة الحدود الشمالية.
وتظهر المقاربة الأمنية التي تنهجها إسبانيا في المراقبة الصارمة للحدود الجنوبية وتعزيز القوات في الجنوب ومدها بأحدث أجهزة المراقبة, إن هجرة القاصرين المغاربة نحو إسبانيا ستستمر رغم المقاربة الأمنية لأن هذه الأخيرة أثبتت فشلها وقصورها، ولأن محاربة هذه الظاهرة ينبغي أن يتم في مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية وغيرها من الجوانب وتقصي الدوافع والأسباب والإلمام بالأوضاع العامة المحيطة والفاعلة في تنشيط الظاهرة.
أرقام و إحصائيات
أما على مستوى الأرقام, فقد عرفت الظاهرة ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة, فحسب الإحصائيات المتوفرة, انتقل عدد القاصرين المغاربة بإسبانيا من 400 طفل سنة 1998 إلى 1200 طفل سنة 2000, لينتقل هذا الرقم إلى ما يقارب 2000 طفل سنة 2003 ثم انتقل العدد إلى حوالي 6500 سنة 2005, و تبقى هذه الأرقام تقريبية فقط نظرا لغياب إحصائيات رسمية يمكنها أن تعطي صورة واضحة عن تطور هذه الظاهرة, فكل الأرقام الواردة هي حسب إحصائيات الجمعيات و الهيئات المدافعة عن حقوق الأطفال و القاصرين المهاجرين بإسبانيا, أما في الجانب المغربي فنجد غيابا لمثل هذه الإحصائيات أو على الأقل عدم وجود رغبة لدى الجهات الرسمية المغربية لاطلاع الرأي العام المغربي على العدد الحقيقي لهؤلاء القاصرين, و في المقابل سجلت ظاهرة هجرة القاصرين المغاربة غير المرفقين إلى إسبانيا تراجعا ملموسا منذ بداية الأزمة الاقتصادية و التي ساهمت تداعياتها على الدول الأوربية في تحجيم نسبة هجرة القاصرين, كما أن انخفاض تنقلات الشاحنات الكبرى بين المغرب و إسبانيا كنتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي بين البلدين أثر بشكل كبير في تراجع هذه النسبة.
و أخيرا, تعتبر هجرة القاصرين غير المصحوبين, مأساة اجتماعية بكل المقاييس و عنوانا بارزا لواقع مغربي فشل في التصالح مع طفولته عبر ضمان الحماية لها, و تحقيق رهان تمدرسها وايجاد إطار تشريعي يجنّبها جميع أنواع الاستغلال.